×



klyoum.com
lebanon
لبنان  ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

klyoum.com
lebanon
لبنان  ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

قم بالدخول أو انشئ حساب شخصي لمتابعة مصادرك المفضلة

ملاحظة: الدخول عن طريق الدعوة فقط.

تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

موقع كل يوم »

اخبار لبنان

»سياسة» الصدارة نيوز»

بعد خطاب الاستقلال.. عون والحزب على خط الاشتباك

الصدارة نيوز
times

نشر بتاريخ:  الأحد ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦ - ٠٢:٥٣

بعد خطاب الاستقلال.. عون والحزب على خط الاشتباك

بعد خطاب الاستقلال.. عون والحزب على خط الاشتباك

اخبار لبنان

موقع كل يوم -

الصدارة نيوز


نشر بتاريخ:  ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦ 

لم يكن خطاب رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال مجرّد موقف سياديّ جديد، بل إعلانًا سياسيًّا عن انتهاء مرحلة ومحاولة فتح أخرى، عنوانها استعادة الدولة قرار الحرب والسلم، وإنهاء الاحتلال الإسرائيليّ والسلاح الخارج عن الشرعيّة في مسار واحد. فالرئيس الذي طالب إسرائيل بالانسحاب الفوريّ توجّه إلى 'حزب الله' بمطلب مباشر بتسليم سلاحه، ووضع التدخّل الإيرانيّ والاحتلال الإسرائيليّ في معادلة مترابطة، معتبرًا أنّ استمرار أحدهما يوفّر الذريعة للآخر. ومع بدء ظهور اعتراضات من أوساط الحزب، واقتراب الاستحقاق الدوليّ المرتبط بانتهاء مهمّة 'اليونيفيل'، يدخل لبنان مرحلة شديدة الحساسيّة، تتقاطع فيها المواجهة السياسيّة الداخليّة مع المفاوضات الدوليّة حول مستقبل الجنوب، وسط تصعيد إسرائيليّ ميدانيّ ومخاوف من اتّساع الحرب.

الاحتلال والسلاح في معادلة واحدة

الأبرز في خطاب عون أنّه تجاوز المقاربة التقليديّة التي تفصل بين إنهاء الاحتلال الإسرائيليّ ومعالجة سلاح 'حزب الله'، واضعًا الملفّين في إطار مشروع سياسيّ يقوم على التلازم والتزامن. فالرئيس أعلن أنّ استقلال لبنان يواجه عقبتين مترابطتين: الاحتلال الإسرائيليّ، والتدخّل الخارجيّ، وتحديدًا من بعض الجهات النافذة في النظام الإيرانيّ، عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة.

ولم يكتفِ عون بتشخيص الأزمة، بل حدّد المطلوب من طرفَيها. فطالب إسرائيل بالانسحاب من كامل الأراضي اللبنانيّة ووقف اعتداءاتها وإعادة الأسرى، فيما خاطب الحزب بعبارة حاسمة: 'انتهى زمن السلاح خارج الدولة'، داعيًا إلى تسليمه.

وتكمن أهمّيّة هذا الموقف في أنّه ينقل النقاش من مبدأ حصر السلاح، الذي سبق أن تبنّته الحكومة، إلى المطالبة العلنيّة بتنفيذه. كذلك، فإنّ اعتراف عون بدور السلاح في مرحلة سابقة، قبل اعتباره عبئًا في مرحلة لاحقة، يعكس محاولة للفصل بين تاريخ المقاومة ووظيفتها السياسيّة والعسكريّة الراهنة.

وفي المقابل، حرص الرئيس على تقديم ضمانات بعدم استهداف أيّ مكوّن لبنانيّ أو المساس بحقوقه الدستوريّة، رافضًا منطق الانتقام والكيديّة. وهو بذلك يحاول معالجة الهواجس التي يربطها الحزب وبيئته بمسألة تسليم السلاح، من دون التراجع عن مبدأ حصريّته.

'الاعتراض على التدخّل الخارجيّ انتقائيّ'

لكنّ الموقف الرئاسيّ لم يمرّ من دون اعتراض، إذ قالت مصادر في 'حزب الله'، تعليقًا على كلام عون، إنّ 'من يتحدّث عن تدخّل خارجيّ عليه أن يتحدّث عن كلّ التدخّلات الخارجيّة'، مضيفةً أنّ 'التدخّل الخارجيّ هو الذي أتى به رئيسًا للجمهوريّة'.

ويكشف هذا الردّ عن انتقال السجال إلى مستوى سياسيّ أكثر مباشرة، يتجاوز الخلاف على السلاح إلى التشكيك في مرجعيّة المقاربة الرئاسيّة نفسها. فالحزب يرفض حصر مفهوم التدخّل الخارجيّ في الدور الإيرانيّ، ويضع في المقابل التأثير الأميركيّ والدوليّ في تشكيل السلطة اللبنانيّة وسياساتها تحت العنوان ذاته.

غير أنّ جوهر الخلاف يبقى في تعريف السيادة وحدود قرار الدولة. ففي حين يربط عون الاستقلال باحتكار المؤسّسات الشرعيّة للسلاح وقرار الحرب، ينطلق الحزب من استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيليّة لتبرير الاحتفاظ بقدراته العسكريّة.

وما يزيد حساسيّة المرحلة أنّ هذا التباين يتزامن مع ضغوط دوليّة متصاعدة على لبنان لتنفيذ التزاماته الأمنيّة، ما يجعل أيّ خطوة داخليّة مرتبطة بالسلاح عرضةً لتفسيرات متناقضة، بين من يراها تنفيذًا لقرار سياديّ، ومن يعتبرها استجابةً لضغوط خارجيّة.

القضاء يتحوّل إلى ساحة اشتباك سياسيّ

بالتوازي، يتصاعد التوتّر بين 'حزب الله' ومؤسّسات الدولة على خلفيّة توقيف خمسة أشخاص مرتبطين بالحزب في ملفّ جرود بشرّي والبترون، وسط ترقّب للخطوات القضائيّة المرتقبة اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وبحسب المعلومات، يعترض الحزب على استمرار توقيف عناصر له على خلفيّة أعمال يصنّفها ضمن مقاومة إسرائيل، في وقت أُخلي فيه سبيل مدّعى عليه في ملفّ تفجيرَي الرويس وبئر العبد عام 2013، اللذين أوقعا ضحايا في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.

وتشير مصادر قضائيّة إلى أنّ المجلس العدليّ قرّر إخلاء سبيل المدّعى عليه تطبيقًا لأحكام قانون العفو العامّ، بعد توقيف احتياطيّ طويل من دون صدور حكم بحقّه. ولا يعني القرار تبرئته أو إسقاط الملاحقة القضائيّة، بل يتعلّق بتطبيق الأحكام القانونيّة الناظمة للتوقيف.

لكنّ المقارنة التي يعقدها الحزب بين الملفّين تكشف عن محاولة لإبراز ما يعتبره اختلالًا في التعاطي مع القضايا الأمنيّة. وفي المقابل، تختلف الوقائع والمرجعيّات والإجراءات القضائيّة بين القضيّتين، ما يجعل الربط بينهما سياسيًّا أكثر منه قانونيًّا.

وتزداد أهمّيّة الملفّ مع ترقّب نتائج التحقيقات المقبلة، خصوصًا أنّ الحزب لم يحسم بعد طبيعة خطواته إزاء استمرار التوقيفات. وهنا تجد السلطة نفسها أمام اختبار مزدوج: حماية استقلاليّة القضاء وتطبيق القانون، ومنع تحوّل التحقيقات إلى مصدر توتّر داخليّ إضافيّ.

تفاهم على الدعم وخلاف حول المستقبل

في موازاة الاشتباك الداخليّ، تتّجه الأنظار إلى نيويورك، حيث بدأت المفاوضات حول مستقبل الوجود الدوليّ في جنوب لبنان تأخذ منحًى أكثر جدّيّة.

فعلى مدى يومين، عقد مجلس الأمن الدوليّ مشاورات مغلقة خُصّصت لمناقشة تنفيذ القرار 1701 والترتيبات التي ستعقب انتهاء مهمّة 'اليونيفيل' في 31 كانون الأوّل المقبل، على أن يبدأ بعدها انسحاب منظّم للقوّات خلال عام 2027، وفق القرار 2790.

ولم تُفضِ المشاورات إلى اتّفاق نهائيّ بشأن طبيعة القوّة البديلة أو صلاحيّاتها، لكنّها أظهرت توافقًا على دعم لبنان وتعزيز قدرات الجيش اللبنانيّ وحصريّة السلاح بيد الدولة.

وكان لافتًا، وفق المعلومات، أنّ المندوب الأميركيّ ركّز في مداخلته على انتقاد 'حزب الله' وإيران، من دون تقديم تصوّر واضح بشأن مستقبل القوّات الدوليّة. ويعكس ذلك استمرار التباين بين الدول التي تخشى الفراغ الأمنيّ، والمقاربة الأميركيّة التي تربط الترتيبات المقبلة بإعادة تحديد المسؤوليّات الأمنيّة في الجنوب.

وفي إحاطته أمام المجلس، نقل جان أرنو، القائم بأعمال مكتب المنسّق الخاصّ للأمم المتّحدة في لبنان، الهواجس اللبنانيّة المرتبطة بالمرحلة الانتقاليّة، ولا سيّما ضرورة استمرار مراقبة الخطّ الأزرق، وآليّات الارتباط والتنسيق، والرصد والإبلاغ عن الخروقات.

دمج 1701 باتّفاق الإطار؟

وبحسب المعلومات، أبلغت فرنسا الدول الأعضاء نيّتها إعداد مشروع قرار أمميّ خلال كانون الأوّل المقبل، في ظلّ تقارب فرنسيّ أميركيّ أعقب مرحلة من التباين بشأن مستقبل 'اليونيفيل'.

ومن المرتقب أن تبدأ باريس صياغة المشروع الأسبوع المقبل، على أن تتضمّن المسوّدة ترتيبات لانتقال منظّم من المهمّة الحاليّة إلى آليّة جديدة، مع البحث في تعديل وتيرة الانسحاب والإبقاء على بعض القدرات، وخصوصًا آليّات الاتّصال والتنسيق بين الجيشين اللبنانيّ والإسرائيليّ.

غير أنّ العقدة الأساسيّة تتمثّل في المرجعيّة القانونيّة والسياسيّة للترتيبات المقبلة. فلبنان يتمسّك بالقرار 1701 باعتباره الإطار الدوليّ الناظم للوضع الحدوديّ، فيما تسعى واشنطن إلى إدخال بعض مضامين اتّفاق الإطار الثلاثيّ في الصيغة الجديدة.

وهذا الدمج، إذا تحقّق، لن يكون تعديلًا تقنيًّا فحسب، بل قد يعيد تعريف طبيعة المهمّة الدوليّة، وحدود تدخّلها، وعلاقتها بالتنسيق الأمنيّ المباشر بين لبنان وإسرائيل.

وتكمن حساسيّة المسألة في أنّ القرار 1701 يتناول انتشار الجيش والقوّات الدوليّة ووقف الأعمال العدائيّة والانسحاب الإسرائيليّ، بينما تطرح الصيغ الأميركيّة آليّات إضافيّة للمراقبة والتحقّق والتنسيق.

وعليه، فإنّ المفاوضات المقبلة ستكون محكومة بالسعي إلى تجنّب اعتراض داخل مجلس الأمن يعطّل صدور القرار، من دون أن ينجح هذا التوافق الدوليّ بالضرورة في إزالة الاعتراضات اللبنانيّة الداخليّة.

إسرائيل تستثمر الوقت الميدانيّ

في المقابل، لا تبدو التطوّرات الميدانيّة منفصلة عن هذا المسار. فمع استمرار الغارات الإسرائيليّة وعمليّات التفجير والتجريف في القرى الجنوبيّة، تتزايد المخاوف اللبنانيّة من أن يتحوّل تقليص الوجود الدوليّ إلى فرصة لإسرائيل لتكريس سيطرتها على مواقع داخل الأراضي اللبنانيّة.

وقد شهد الجنوب اعتداءات جديدة، شملت الغارات والتفجيرات، فضلًا عن تحرّكات عسكريّة إسرائيليّة باتّجاه شبعا، بالتزامن مع المداولات الدوليّة بشأن المرحلة المقبلة. وتكمن المفارقة في أنّ لبنان يُطالَب بتوسيع انتشار الجيش وحصر السلاح، بينما يستمرّ الوجود العسكريّ الإسرائيليّ والاعتداءات التي تعرقل استعادة الدولة سيطرتها الكاملة.

ومن هنا، لا ينحصر القلق اللبنانيّ في غياب قوّة بديلة لـِ 'اليونيفيل'، بل يتعلّق أيضًا بصلاحيّات أيّ حضور دوليّ جديد، وقدرته على مراقبة الخروقات ومواكبة عودة الأهالي، ومنع فرض ترتيبات أمنيّة أحاديّة الجانب.

على الخطّ العراقيّ: تحضير لزيارة وملفّ نفطيّ

وفي سياق دبلوماسيّ موازٍ، عُلم أنّ اتّصالات مستمرّة تجري بين الجانب العراقيّ واللواء حسن شقير، لترتيب زيارة لرئيس الوزراء العراقيّ إلى لبنان مطلع العام المقبل.

وتتناول المشاورات إمكان تنفيذ مشروع خطّ لنقل النفط من كركوك والموصل، عبر بانياس، وصولًا إلى طرابلس، بما يتيح البحث في إعادة تشغيل مصفاتها.

ويكتسب هذا المسار أهمّيّة اقتصاديّة محتملة، لكنّه يبقى مرتبطًا بتفاهمات سياسيّة وفنّيّة وتمويليّة، وبتطوّرات العلاقات الإقليميّة. ويعكس في الوقت نفسه محاولة الحفاظ على قنوات تعاون عربيّة في مرحلة تنشغل فيها البلاد بالاستحقاقات الأمنيّة والسياديّة.

احتمالات التصعيد

هكذا، يتقدّم خطاب عون بوصفه محاولة لفرض عنوان سياسيّ واضح على المرحلة المقبلة، لكنّ تحويله إلى مسار تنفيذيّ يصطدم بتعقيدات تتجاوز الموقف الرئاسيّ وحده.

فالحزب يتمسّك بمقاربته للسلاح، وإسرائيل تواصل عمليّاتها العسكريّة، ومجلس الأمن لم يحسم بعد ترتيبات ما بعد 'اليونيفيل'. وبين هذه المسارات، تراهن السلطة على الدبلوماسيّة لإنتاج تسوية تتيح استعادة الأرض وحصر السلاح من دون انفجار داخليّ. غير أنّ الوقت يضغط على الجميع. فالقرار الدوليّ المرتقب قد يعيد رسم قواعد إدارة الجنوب، فيما قد تحدّد التطوّرات القضائيّة والسياسيّة المقبلة مستوى العلاقة بين الدولة و'حزب الله'.

وفي المحصّلة، لم تعد المسألة مجرّد خلاف حول السلاح أو مستقبل قوّة دوليّة، بل حول الجهة التي ستملك القرار الأمنيّ في لبنان، وطبيعة الضمانات التي ستحكم حدوده الجنوبيّة.

المصدر: المدن

بعد خطاب الاستقلال.. عون والحزب على خط الاشتباك
موقع كل يومموقع كل يوم

أخر اخبار لبنان:

قراءات في الاستقلال تجمع نخبة وطنية وفكرية في راشيا بدعوة من أبو فاعور وبحضور وزير الاعلام

* تعبر المقالات الموجوده هنا عن وجهة نظر كاتبيها.

* جميع المقالات تحمل إسم المصدر و العنوان الاكتروني للمقالة.

موقع كل يوم
7

أخبار كل يوم

lebanonKlyoum.com is 2578 days old | 1,014,758 Lebanon News Articles | 10,317 Articles in Nov 2026 | 31 Articles Today | from 58 News Sources ~~ last update: 20 min ago
klyoum.com

×

موقع كل يوم


لايف ستايل