تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

قدّمت روسيا، الخميس، مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة بشأن قطاع غزة، في خطوة تعتبر تحديًا مباشرًا للجهود الأميركية الرامية إلى تمرير مشروع قرار صاغته واشنطن ويدعم خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع .

وبحسب وكالة رويترز، فقد أصدرت بعثة روسيا في الأمم المتحدة مذكرة إلى أعضاء مجلس الأمن أكدت فيها أن مشروع القرار الروسي مستوحى جزئيًا من النص الأميركي، لكنه يسعى إلى 'تمكين مجلس الأمن من تبني نهج متوازن وموحد لتحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية'.

المشروع الأميركي ومساعيه

وزعت الولايات المتحدة رسميًا مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه يحظى بدعم إقليمي ودولي واسع، ويهدف إلى منح تفويض لمدة عامين لإنشاء هيئة حكم انتقالي وقوة دولية لتثبيت الأمن والاستقرار في غزة. وينص النص الأميركي على إنشاء 'مجلس السلام' الذي سيكون مسؤولًا عن إدارة الفترة الانتقالية وإشرافه على الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية في القطاع.

وقد وافقت إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر الماضي على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 بندًا لوقف الحرب المستمرة منذ عامين، تشمل إطلاق سراح الرهائن مقابل محتجزين فلسطينيين، فيما استبعد ترامب إرسال قوات أمريكية مباشرة إلى القطاع، لكن هناك خططًا لمشاركة نحو 20 ألف جندي من دول عدة مثل إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وتركيا وأذربيجان ضمن القوة الدولية.

المسودة الروسية وتحدياتها

وتختلف المسودة الروسية عن المشروع الأميركي في عدة نقاط جوهرية، أبرزها:

- عدم ذكر 'مجلس السلام' الذي اقترحته واشنطن لإدارة المرحلة الانتقالية.

- تحويل دور نشر القوة الدولية إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتحديد الخيارات الأنسب لتحقيق الاستقرار.

- عدم الإشارة إلى انسحاب إسرائيلي محدد أو الخط الفاصل بين مناطق السيطرة الإسرائيلية وحماس، كما نصت خطة ترامب.

- التأكيد على دور السلطة الفلسطينية، ووحدة وسلامة أراضي قطاع غزة والضفة الغربية، ودعم حل الدولتين لإقامة دولتين ديمقراطيتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام.

- رفض أي محاولة لتغيير ديمغرافي أو إقليمي في القطاع، بما في ذلك تقليص مساحة غزة أو تعديل الحدود.

وتؤكد المسودة الروسية أيضًا على ضرورة التزام مجلس الأمن بوضع خطة شاملة للسياسة الفلسطينية وإشراف السلطة على قطاع غزة، بما يشمل تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، بعيدًا عن السيطرة المباشرة لأي قوة دولية على القطاع.

ردود الفعل الدولية

حذرت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة من الخطوة الروسية، معتبرة أن تأخير التصويت على مشروع القرار الأميركي يعرض وقف إطلاق النار في غزة للخطر، وقالت في بيان لها: 'محاولات بث الفتنة الآن، أثناء المفاوضات النشطة بشأن القرار، لها عواقب خطيرة وملموسة على الفلسطينيين في غزة ــ عواقب يمكن تفاديها بالكامل'.

وأضاف المتحدث باسم البعثة الأميركية أن 'وقف إطلاق النار هش للغاية، ونحث مجلس الأمن على الاتحاد والمضي قدماً لتحقيق السلام الذي تشتد الحاجة إليه'.

من جهتها، أبدت دول عربية لم تُسَمَّ تحفظات على المشروع الأميركي، لافتة إلى غياب أي دور فعلي للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة ضمن النص، وهو ما دفع روسيا والصين، العضوين الدائمين في مجلس الأمن وذوي حق الفيتو، إلى المطالبة بحذف 'مجلس السلام' الأمريكي .

كما أكدت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة وزعت نسخة معدلة من مشروع القرار على أعضاء المجلس، تضمنت إشارات صريحة إلى 'مسار تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة' ودور واشنطن في إطلاق حوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين لفتح أفق سياسي للتعايش السلمي المزدهر، مع التأكيد على أن سلطة مجلس السلام ستكون 'انتقالية'.

المشاورات المصرية والدولية

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد كشف عن وجود ملاحظات من عدة دول على المشروع الأميركي، مؤكدًا أن بلاده تعمل على صياغة توافقية دون المساس بالثوابت الفلسطينية، وتشارك في مشاورات يومية مع الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن والمجموعة العربية عبر الجزائر، العضو الحالي في المجلس.

وأكدت إدارة الرئيس ترامب أن الجهود الرامية لإنشاء الإطار الدولي لقوة الاستقرار في غزة مستمرة، وأن الدول المتطوعة للمشاركة بحاجة إلى تفويض رسمي من مجلس الأمن، مشيرة إلى أن وصول القوة إلى القطاع بات قريبًا وأن الأمور تسير وفق الخطة ضمن وقف إطلاق النار الجاري منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد عامين من الحرب والدمار، بموجب اتفاق شرم الشيخ الذي رعته قطر ومصر وتركيا.

عقبة أمام المشروع الأميركي

يُعد تقديم روسيا مشروع قرارها الخاص في الأمم المتحدة خطوة ستشكل عقبة أمام النص الأميركي، وربما تؤخر التصويت عليه وتعيق تنفيذ خطة ترامب لوقف الحرب في غزة. ويشير الخبراء إلى أن المسودة الروسية، المدعومة على الأرجح بالتنسيق مع الصين، تُعيد سلطة القرار السياسي إلى الأمين العام وتؤكد على إشراك السلطة الفلسطينية بالكامل، مع رفض أي إجراءات أحادية أو تغيير في الواقع الجغرافي والسياسي للقطاع.