“الوضع ليس جيداً”، هذا ما يقوله المدير العام ​لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ المهندس ​جان جبران خلال حديثه لموقع “لبنان الكبير”، حول أزمة المياه التي يعيشها لبنان، والتي ستتفاقم أكثر وأكثر خلال الأسابيع القادمة. فخلال الأشهر الماضية، وخصوصاً أشهر فصل الشتاء، شهد لبنان تراجعاً حاداً وملحوظاً في معدلات الأمطار، ما ينعكس بصورة سلبية على عدد كبير من القطاعات، وهو ما لا يبشر بالخير أبداً.

طوارئ

ويشير جبران الى أن الوضع سيبقى محتملاً في لبنان لغاية بداية شهر الصيف، وكان من المفترض تساقط الثلوج بكميات وتغطية قمم الجبال على الأقل خلال شهر كانون الثاني، الذي كان بحاجة الى كميات أكبر وأكثر للمتساقطات.

ويوضح لـ”لبنان الكبير” أن سد شبروح يضم أقل من 30٪، وأيضاً سد القيسماني لا يزال أقل من 40٪، والآبار جارفة والينابيع لم تتفجر، منبّهاً على أن تقنيناً قاسياً سيترافق مع هذه الأزمة، وقد تصل المياه الى المشتركين خلال الأسبوع الواحد مرة أو مرتين كحد أقصى. ويربط أيضاً وصول المياه للمشتركين بمصدرها وحالة التيار الكهربائي، والانقطاع المتكرر، كونه لا نظام معيناً يتبع في قطع الكهرباء، مؤكداً أن المولدات والطاقة الشمسية تلعب دوراً مهماً في ذلك.

ويلفت عبر “لبنان الكبير” الى وجود خطة طوارئ، تم إيصال نسخة منها الى مجلسي الوزراء والنواب، وبالتأكيد وزير الطاقة والمياه على علم واطلاع عليها، وقوامها إزالة المخالفات والتقنين.

وعن وجود مبادرات وتحركات للتخفيف من حدة الأزمة، يقول جبران إن المبادرات هي من المؤسسات والمصالح التي تقوم على فتح آبار جديدة، والتنظيم، أما الجهات المانحة، فمبادراتها تكون على المدى البعيد.

أسابيع صعبة

أحد الخبراء المتابع لهذه الأزمة، يشير الى أن التراجع الذي شهده لبنان في معدلات الأمطار والمتساقطات التي تعد أقل بكثير جداً من المعدلات الطبيعية بسبب قلة الأمطار والثلوج، أثر على الآبار الجوفية والبرك.

ويرى في حديث لـ “لبنان الكبير” أن لبنان مقبل على أسابيع صعبة بانتظار فصل الشتاء، وسيكون في معركة مع الجفاف المؤقت، لذلك يجب ترشيد الاستهلاك لتجنب تفاقم الأزمة، وأن تكون هناك استراتيجية وطنية لإدارة المياه.

رسالة

وفي ختام حديثه لـ “لبنان الكبير” يؤكد جبران أن شح المياه والأمطار والثلوج هو السبب الرئيسي للتقنين، وأن الكثير من الناس سيتأثر خصوصاً المزارعون، لذلك يجب الترشيد واستخدام المياه في الوقت المناسب. اما بالنسبة الى من يسرقون المياه أو يستخدمونها بطريقة غير شرعية، فيشدد على وجوب تسوية أمورهم لوجود حملات قمع مخالفات.