سرّع البرلمان اللبناني إجراءاته الآلية لرفع الحصانة النيابية عن وزير الصناعة السابق النائب الحالي جورج بوشكيان، وإطلاق يد القضاء لملاحقته بجرائم فساد وشبهات تحوم حوله بجرائم «الاختلاس وقبض رشى مالية وابتزاز أصحاب مصانع لقاء منحهم تراخيص عمل»، وذلك خلال توليه مهامه كوزير للصناعة في الحكومة السابقة.

وترأس الاثنين رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعاً في مقر الرئاسة الثانية لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية، حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب و18 نائباً، خُصص للبتّ في طلب القضاء لرفع الحصانة عن بوشكيان، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع ثلاثة وزراء اتصالات سابقين. وأعلن بوصعب في تصريح بعد الاجتماع، أن اللجنة «رفعت توصية إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي برفع الحصانة عن بوشكيان». وقال: «نحن لا نتّهم أحداً، وهذا القرار لا يعني أنه مذنب، ما درسناه هو التحقيق الذي أُنجز أو اللجنة الفرعية التي تشكلت، والتي شكرها رئيس البرلمان باسم كل المجتمعين، اليوم أنجزت تقريراً مهنياً من دون أن تتطرق لأي شيء آخر، باستثناء تطبيق النظام الداخلي وتطبيق القانون بشكل كامل»، مشيراً إلى أن «التقرير مقيّد بأمرين: الأول: إذا كان الموضوع يتعلق بعمل النائب كنائب لرفع الحصانة، وكوزير بنفس الوقت، وفي هكذا حالة يعود للقضاء القرار إذا ما كان يريد إكمال تحقيقاته والقانون يأخذ مجراه، ويجري الاستماع للنائب بوشكيان، وبالتالي القضاء هو الذي يقرر إذا ما كان يريد المضي بالملف أم لا»، مذكّراً بأن «المتهم بريء إلى أن يثبت العكس، بالتالي الآلية واضحة».

وحظي اجتماع هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل باهتمام وترقب لما يصدر عنهما، خصوصاً أن الاجتماع ترافق مع معلومات تفيد بأن بوشكيان غادر لبنان منذ أيام. وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة أن وزير الصناعة السابق «غادر لبنان في الساعات الماضية متوجهاً إلى كندا التي يحمل جنسيتها»، علماً أن مقربين منه فقدوا الاتصال به قبل 12 يوماً ولم يعد يتردد إلى قصره في منطقة البقاع.

وأصدر بوشكيان بياناً قال فيه «غادرت الأراضي اللبنانية بتاريخ 9 تموز 2025 في إطار شخصي- عائلي تم التخطيط له منذ أشهر وليس له أي طابع سياسي أو قضائي. وقد أبلغت المجلس النيابي مسبقاً بنيّتي السفر»، معرباً عن استعداده التعاون مع أي مرجع مختص.

من جهته، تحدث النائب آلان عون الذي شارك في الاجتماع النيابي عن «توافق نيابي على رفع توصية إلى الهيئة العامة لرفع الحصانة عن بوشكيان». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع «لم يناقش في الشبهات أو التهم الموجهة إلى بوشكيان؛ لأن هذا الأمر شأن القضاء، لكن أزلنا العقبات القانونية من أمام التحقيق القضائي ليأخذ مساره». وفي ما يشي بأن مسألة رفع الحصانة عن بوشكيان محسومة، لفت النائب آلان عون إلى أن «التصويت على رفع الحصانة لا يحتاج إلى ثلثَي أعضاء المجلس النيابي، بل إلى النصف زائداً واحداً من النواب الذين يحضرون الجلسة؛ أي إذا تأمن النصاب الدستوري للجلسة بـ65 صوتاً، يكفي تصويت 33 نائباً لترفع الحصانة عن بوشكيان، ويخضع للإجراءات القضائية كأي مواطن عادي».

الاستجابة النيابية السريعة، لاقت ارتياحاً في قصر العدل في بيروت، خصوصاً وأنها حررت القضاء من حصانة كانت تحول دون مساءلة وزير الصناعة السابق، والمرجّح أن يلحق بزميله وزير الاقتصاد السابق أمين سلام الذي أوقفه النائب العام التمييزي قبل شهرين بشبهات فساد، وثمّن مصدر قضائي تعاون المجلس النيابي بهذه القضية، وأكد لـ «الشرق الأوسط»، أن القضاء «لا يمكنه أن يتخذ أي إجراء بحقّ بوشكيان قبل رفع الحصانة النيابية عنه»، معتبراً أن «المعطيات متوفرّة للشروع بالتحقيق مع هذا النائب كمدعى عليه ومحاكمته». ولم يستبعد المصدر أن «يتخذ النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قراراً بتوقيفه كما حصل في ملفّ الوزير السابق أمين سلام».

وكان بو صعب لفت في حديثه بعد جلسة الإثنين «إلى إمكانية تأليف لجنة تحقيق برلمانية، للتحقيق مع ثلاثة وزراء اتصالات سابقين كان القضاء طلب رفع الحصانة عنهم، و«عندما تؤلف هذه اللجنة تجري تحقيقاتها بشكل سرّي وتتخذ القرار المناسب».