في البيان التالي الذي أصدره اليوم السبت 18 جانفي 2025 اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس تعبر من جديد عن تضامنها مع الأستاذة عبير موسي و المساجين السياسيين و مساجين الرأي في تونس الذين 'لم يبق لهم الا التضحية بأجسادهم' حسب تعبيرها.

علمت اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس بدخول الأستاذة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، الموقوفة منذ 3 أكتوبر 2023 بسبب نشاطها السياسي ومعارضتها للرئيس قيس سعيد، في اضراب وحشي عن الطعام، احتجاجا على مزيد التضييق عليها والاعتداء على حقوقها الأساسية التي وصلت الى حد الاعتداء على حقها في التواصل مع محاميها بكل حرية، وهو حق كل سجين، تضمنه التشريعات والقوانين التونسية والمعاهدات الدولية.

وقد سبق ان دخل عديد سجناء الرأي في تونس، من سياسيين وحقوقيين وصحفيين، في إضرابات عن الطعام بسبب المظالم التي يتعرضون لها في السجن، والتي تجاوزت انتهاك الحق في محاكمة عادلة وتلفيق التهم الخطيرة  وخرق قانون الإيقاف التحفظي والأحكام السجنية الثقيلة الى إرادة التنكيل والتشفي ورفض العلاج وظروف الإقامة السجنية القاسية، وكان آخر هذه الإضرابات كان للسيدة سهام بن سدرين، الناشطة الحقوقية ورئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، التي دخلت في إضراب عن الطعام يوم 14 جانفي 2025، ذكرى الثورة التونسية ،بسبب المظالم المسلطة عليها.

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس، التي عبرت عن مساندتها للسيدة سهام بن سدرين ولكل مساجين الراي في تونس، تعبر كذلك عن تضامنها المطلق مع السيدة عبير موسي وتطالب بإطلاق سراحها فورا، كما تحمل الرئيس قيس سعيد ووزيرة العدل وقضاة السلطة والمصالح السجنية، مسؤولية كل التعقيدات التي تحصل لها، الى ذلك، تدعو كل المكونات السياسية والحقوقية في تونس الى التضامن والتكاتف من أجل الضغط حتى يطلق سراح كل مساجين الرأي وينتهي الظلم وتحقق العدالة التي يحلم بها التونسيون.

بيان.