أعرب رئيس لجنة المال والموارنة النائب إبراهيم كنعان عن أمله في أن يقر قانون إعادة هيكلة المصارف خلال جلسة يوم غد الخميس، وقال: أتمنى وأتأمل ذلك، لأنني شاركت في كل الجلسات، وفي كل مراحل العمل، من اللجنة الفرعية، وبعدها في لجنة المال، مع كل الكتل النيابية والمستقلين. وقد حصل توافق واسع على النسبة الكبرى من المواد، إن لم يكن على جميعها، مع بعض التحفظات الطفيفة على بعض النقاط هنا وهناك، وهي غير جوهرية ويمكن معالجتها في الهيئة العامة.

وعن ايجابيات هذا القانون الاصلاحي، قال في حديث الى إذاعة لبنان الحر: أولا، هذا القانون نحن كنا مع إحالته بالتوازي مع قانون استرداد الودائع، أي أنه يعالج الفجوة المالية، سواء أتى ضمن قانون واحد أو قانونين، لكن الأهم أن يأتيا معا. وقد أعدت لجنة المال توصية للحكومة في السابع من أيار الماضي من أجل تأمين هذا الأمر، لكن ذلك لم يحصل، ولذلك، ومنعا لضياع الفرصة، قررنا المضي في هذا القانون الإصلاحي أو على الأقل تحضيره، وقد عملنا عليه.