خاص- شهاب

أكد رئيس اللجنة القانونية وعضو الأمانة العامة في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، معتز المسلوخي، أن الاعتراض القانوني أو السياسي على الآليات المستحدثة كالمجمع الانتخابي والتوافق يظل حقا مشروعا ومبررا، مشدداً على أنه لا يجوز أن تتحول صعوبة إجراء انتخابات مباشرة إلى مبرر لعمليات انتخابية شكلية أو مغلقة لا توفر الحد الأدنى المطلوب من الشفافية والشمول والتمثيل الحقيقي.

وشدد المسلوخي في تصريح خاص لوكالة (شهاب): على 'ان الانتخاب المباشر يظل من حيث الأصل هو الطريق الأفضل والأكثر تعبيرا عن الإرادة الجمعية للشعب الفلسطيني'.

وأوضح المسلوخي أنه لا يجوز أن تكون الصعوبات مبرراً لعمليات شكلية، مشيراً إلى أن الفلسطينيين اليوم، وبعد سنوات من الإبادة الجماعية في غزة، بحاجة لمؤسسات وطنية جامعة تكون أكثر فاعلية وقدرة على تمثيلهم في الوطن والشتات.

وأضاف أن إعادة البناء لا تعني استبدال أسماء بأسماء أو إعادة تدوير المؤسسات، بل تكمن قيمتها في توسيع دائرة المشاركة وإدخال الكفاءات وإعطاء مساحة حقيقية للشباب والمرأة والمستقلين.

ولفت المسلوخي إلى أن حركة فتح تمتلك الدور الأكبر في عملية إعادة تشكيل المجلس الوطني بحكم موقعها، مؤكداً أن ذلك يحمل خطر إعادة إنتاج المؤسسات ذاتها بهيمنة لون سياسي واحد إذا لم تقترن هذه العملية بقواعد واضحة تضمن التعددية والشفافية والتمثيل الحقيقي.

وتساءل المسلوخي 'هل نريد فعلاً إعادة بناء مؤسسة وطنية فلسطينية تمثل الشعب الفلسطيني بجميع أطيافه أم مجرد إعادة توزيع النفوذ بين القوى السياسية القائمة؟'.

ولفت إلى أن 'المطلوب ليس أن يحل اللون الأصفر محل الأخضر أو الأخضر محل الأصفر، بل أن ننتقل بسلاسة وتوافق تام من شرعية الفصيل إلى شرعية المؤسسة، ومن المحاصصة إلى التعددية والكفاءة، ومن تمثيل التنظيمات إلى تمثيل الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته'.

 وشدد على أن المجلس الوطني الذي يحتاجه الفلسطينيون اليوم، ليس مجلسا لفصيل معين ولا امتدادا للسلطة الفلسطينية، بل مجلسا وطنيا بالمعنى الكامل قادرا على تغيير الواقع الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم والتطهير العرقي والإبادة الجماعية.