أسابيع أو ربّما أيام، تفصلنا عن موعد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، مع «تقليعة» العهد وبداية اتخاذ قرار بإجراء التعيينات على مستوى الحكومة. فهل يأتي حاكم جديد ليحل مكان الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، الذي عمل بصمت، ولم تخرج إنجازاته إلى العلن، ولم يطّلع عليها الرأي العام لأسباب عدّة؟

ساهم تكتّم الحاكم بالإنابة، ثم الأزمات التي توالت على اللبنانيين، بدءاً بالفراغ الرئاسي والحكومي، مروراً بحرب المساندة، ووصولاً إلى الحرب الكبرى نهاية العام الفائت، في جعل الحديث عن أي انجاز في مصرف لبنان في غير مكانه. لكن، وبما أننا أمام مرحلة انتقالية اليوم، فلا بد من الحديث عن أهم إنجازات مصرف لبنان بقيادة منصوري، التي قد يبني عليها أيّ حاكم يصل إلى مبنى «المركزي» في منطقة الحمرا، ويراكم عليها:

1. الاستقرار النقدي: تحوّل العمل داخل مصرف لبنان إلى «عمل مؤسساتي»، مقسّم بين مديريات عدة ويتم بموجب محاضر موثّقة تخضع لقرارات المجلس المركزي. تلك المديريات تخضع بدورها لتدقيق داخلي وخارجي... وكل هذه الآلية لم تكن موجودة من قبل. كما أنّ جميع هذه المحاضر، توقّع من رئيس الحكومة ووزير المالية والحاكم بالإنابة، بموجب المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف. هذا يحصل كذلك اليوم مع حكومة نواف سلام ووزارة المالية. وهذا يدل على جدية الحكومة ووزير المال، وتقديرهما لعامل الاستقرار والآليات الشفافة المعتمدة.

وقف منصة «صيرفة» في 1 آب 2023، وبالتالي التوقّف عن شراء الدولار من السوق، والاكتفاء ببيع الليرة فقط. فكل دولار كان يدخل إلى مصرف لبنان، كان المركزي يتأكد من مصدره من خلال آلية Compliance خاصة به. فأمسى الطلب على الليرة مضبوطاً، ولصالح مؤسسات شرعية تطلب الليرات لتسديد الضرائب والرسوم العائدة للدولة.

بموجب التعميم 165، أعاد مصرف لبنان المؤسسات الشرعية إلى القطاع المصرفي مجدداً. وهذا بدوره سهّل على وزارة المالية مراقبة عمل الشركات، كما سهّل عليها مراقبة التزام تلك الشركات بدفع ضرائبها (الآلية نفسها ستستمر مع الحكومة الحالية).

2. وقف تمويل الدولة: منذ انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 إلى اليوم، يمكن القول إنّ الخطوة الإصلاحية الأكثر أهمية التي طُبّقت، كانت «وقف تمويل الدولة»، والتي أكدت على استقلالية المصرف المركزي عن الدولة، وهو ما حفظ أموال المركزي من الدعاوى التي يُحتمل أن تواجهها الدولة مستقبلاً من حَمَلة سندات «اليوروبوندز».

3. تنظيم مالية الدولة: منذ انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، دعا الحاكم بالإنابة وسيم منصوري إلى اجتماعات سريعة، عُقدت مع الوزارات المعنية في الحكومة، وذلك من أجل توحيد سعر الصرف، وتوحيد أسعار الصرف الخاصة بدفع الضرائب، والتي مكّنت الخزينة من الجباية في غضون 4 أشهر، ضعفي ما حصّلته في سنة (في آخر 4 أشهر من العام 2023). وفي موازنة العام 2024، تمكنت وزارة المالية بفضل هذه الإجراءات، من تسجيل فائض في الموازنة بقرابة 600 مليون دولار، وهو ما لم تحققه خزينة الدولة منذ 50 سنة.

يقول البعض إنّ مصرف لبنان يمنع الحكومة من الإنفاق. لكن الأرقام تؤكد عكس ذلك، إذ تظهر أنّ الحكومة أنفقت فوق موازنة العام 2024، قرابة 400 مليون دولار (حجم الموازنة 3.2 مليارات دولار، وحجم الإنفاق 3.6 مليارات دولار). مع التذكير بأنّ موازنات ما قبل الأزمة كانت مُقسمة على الشكل التالي: 3/1 لخدمة الدين، 3/1 لرواتب القطاع العام و3/1 للكهرباء... بينما بقية النفقات كانت مخصصة للاستثمارات. أمّا اليوم فإنّ الإنفاق الاستثماري في الموازنات بات أكبر مقارنة بالموازنات السابقة التي كانت تسجل عجزاً دائما بين 7 و8 مليارات دولار.

كما تم تنظيم حسابات الدولة لدى مصرف لبنان، من خلال فصل الحسابات والأموال القديمة (قبل الأزمة) عن تلك الجديدة «الفريش» (بعد الأزمة). ترافق ذلك أيضاً مع تنظيم مالية المصرف المركزي نفسه، حيث ألغي الـ Seigniorage وعُدلت موازنته الشهرية من خلال إلغاء كذلك بند الـOther Assets كي يتمكن من تلبية شروط بنك التسويات الدولية (المصرف المركزي للمصارف المركزية حول العالم) كما وحّد سعر الصرف، وألزم المصارف بتوحيده كذلك، لمعرفة حجم موجوداتها الحقيقية.

4. التخفيف من وطأة «اللائحة الرمادية»: ثمّة إنجاز تحقق على هامش إدراج لبنان على اللائحة الرمادية. بالعادة إدراج الدول على تلك اللائحة يطال المصارف المركزية والقطاع المركزي... إلاّ في حالة لبنان وتلك سابقة، إذ استثنت منظمة FATF المصرف المركزي والمصارف من البنود العشرة التي أصدرتها في تقريرها لأول مرة بتاريخها، وأعفت المركزي والمصارف من أي إجراء لمدة سنتين. أضف إلى ذلك أنّ مسألة الاقتصاد النقدي لم يكن بنداً ضمن تلك البنود العشرة، معتبرة أنّ المركزي قام بواجبه، مقرة من خلال ذلك، بأنّ آليات الاستقرار النقدي التي أرساها مصرف لبنان هي آلية مقبولة منها ومن المنظمات النقدية والمالية الدولية الأخرى.

5. إعادة العلاقة مع النظام المصرفي العالمي: عادت سمعة لبنان النقدية بوجهه الرسمي إلى مكانها الصحيح، مثلما كانت عليه قبل الأزمة. وذلك بعد الإصلاحات الداخلية التي قام بها «المركزي»، إذ طلب من صندوق النقد الدولي طوعياً بالخضوع لما يسمى الـsave guard assessment وهو عبارة عن مراجعة تشخيصية لإطار الحوكمة ورقابة المصارف المركزية (يتم بموجبها تقييم 6 مجالات رئيسية يشار إليها بالاختصار GELRIC للمساعدة في حماية صرفيات صندوق النقد الدولي والحد من مخاطر الإبلاغ غير الدقيق عن البيانات الرئيسية لصندوق النقد الدولي). طلب مصرف لبنان الدخول في هذا البرنامج طوعياً، وبات صندوق النقد قادراً على مراقبة عمل مديريات «المركزي» (صندوق النقد لم ينشر تقاريره ولن ينشرها قبل توقيع لبنان على برنامج معه).

6. التعاون مع القضاء: بعد صدور تقرير شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز أند مارسيل» وصدور تقريرها، أرسل مصرف لبنان كل الملفات مع التدقيق الداخلي الخاص به، على ردود حول النقاط التي طلبتها الشركة والمؤسسات القضائية في الخارج بعيداً عن الإعلام والشعبويات الفارغة. وبموجب تلك الإجابات بدأت التحقيقات وأوقف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. كما أن «المركزي» تقدم بدعاوى في كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وليشتنشتاين وسويسرا ولوكسمبروغ، من أجل التأكيد أن كل ما تظهره التحقيقات من اختلاسات هي من حق المصرف المركزي والدولة اللبنانية وليس من حقّ تلك الدول.

7. التمهيد لخطة إعادة الودائع: من أجل تسهيل خطة الحكومة لإعادة أموال المودعين، قام مصرف لبنان بتقسيم الودائع إلى شرائح مفصّلة، ممهورة بمصدر الوديعة، مع إنشاء ما يُعرف بـ»الرقم المصرفي الموحد» لكل اللبنانيين، وذلك من أجل معرفة أموال المودعين بشكل دقيق، وفي كل المصارف المحلية، بغية معرفة عددهم الحقيقي والتدقيق بشكل أعمق في بنية الودائع وتصنيفاتها. من دون أن ننسى التعميمن 158 و161 وما تبعهما وتوسيع عدد المستفيدين والزيادات التي طرأت على المبالغ الشهرية خلال الظروف الصعبة.