تفاعلت قضية الشابة المهندسة، ندى داؤد، التي لقيت حتفها في حفرة للصرف الصحي في محافظة اللاذقية، حيث شن عدد كبير من الناشطين والفنانين ووسائل الإعلام ورجال أعمال، حملة ضد الحكومة، وطالبوا بأن تكون حفرة الصرف الصحي بداية لمكافحة الفساد ومحاسبة جميع المسؤولين دون استثناء.

وعلى الفور سارعت حكومة النظام لامتصاص هذا الغضب الذي عم وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصدر رئيس الوزراء حسين عرنوس، قراراً بإلغاء تكليف المهندس طلال أحمد غانم بوظيفة مدير عام الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة اللاذقية، واتهامه بالتقصير في أداء مهامه.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء 'إن الجهات المعنية بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين بتنفيذ مشروع التصريف المطري في منطقة استراد الثورة بمحافظة اللاذقية وعدم استكماله والذي أدى إلى وفاة الشابة المهندسة ندى داؤد جراء سقوطها في أحد قنوات التصريف المطري المفتوحة وإحالتهم الى القضاء المختص'.

وقالت مواقع إعلامية موالية للنظام، إن قرار الإقالة يجب أن لا يشمل مدير عام الصرف الصحي فحسب، وإنما محافظ اللاذقية، الذي كان ينشر لنفسه صوراً وهو يتجول في شوارع المحافظة بدعوى متابعته لشؤون الناس، متسائلة بسخرية: هل من المعقول أنه لم ير هذه الحفرة الكبيرة خلال تجواله..؟