بيت لحم 2000 - حذر الخبير في شؤون والأسرى، حسن عبد ربه،من مشروع قانون جديد لدى الاحتلال يقضي بإعدام الأسرىالفلسطينيين في سجون الاحتلال، مؤكدًا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

ووصف حسن عبد ربهفيحديث خلال برنامج 'يوم جديد' مع الزميلة سارة رزق، الذي يبث عبر أثير راديو 'بيت لحم 2000':التصويت الذي جرى في لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي بأنه خطوة استباقية غير كافية لاعتباره قانونًا، مشيرًا إلى أن القانون يحتاج إلى المرور بثلاث قراءات أمام الهيئة العامة للكنيست، وهو ما لم يحدث بعد،وأضاف أن هذا المشروع ليس الأول من نوعه، فقد تم طرح قضايا مشابهة في السابق، لكنه هذه المرة تحت قيادة وزير في حكومة نتنياهو المتطرفإيتمار بن غفير، الذي يشغل أيضًا منصب مسؤول إدارة مصلحة السجون.

وأكد حسن عبد ربه، أن القانون يستهدف الفلسطينيين الذين يناضلون ضد الاحتلال، ويصنفهم كـ'إرهابيين'، في مخالفة صريحة للمعايير الدولية التي تعترف بحق الشعوب تحت الاحتلال في المقاومة والكفاح ضد المحتل. وأوضح أن المجتمع الدولي يرفض قوانين الإعدام حتى ضد المجرمين العاديين، فكيف يكون الحال بالنسبة لأشخاص لهم الحق في مقاومة الاحتلال وفق القانون الدولي؟

وأشار إلى أن المشروع يمثل جزءًا من سياسة ممنهجة من الاحتلال الإسرائيلي، تشمل تشريع قوانين عنصرية متعددة، مثل كسر الإضرابات عن الطعام، وحرمان الأسرى من الزيارات العائلية ومنع وصول لجان المراقبة الدولية، منذ أكتوبر 2023 وحتى اليوم. وأضاف أن المعارضة الإسرائيلية تصف التصويت بأنه غير قانوني، لكنه أكد أن هذا الاعتراض ليس شكليًا، بل يعكس خلافات على الإجراءات الإدارية والبرلمانية المتبعة لتمرير مثل هذه القوانين.

وتطرق حسن عبد ربه، إلى الأبعاد القانونية والإنسانية للقانون، مشددًا على أنه مخالف للقانون الدولي ولقرارات حقوق الإنسان، ويقوض أساس حق الإنسان في الحياة، وهو الحق الذي تقوم عليه كل الحقوق الأخرى. وأضاف أن محاكم الاحتلال العسكرية لا توفر أي شكل من أشكال العدالة، وأن الأحكام الصادرة فيها مشددة ومبالغ فيها، وتشكل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية.

وحذر الخبير من تبعات إقرار القانون على الأسرى الفلسطينيين داخل السجون وعلى عائلاتهم، مؤكدًا أن أي تنفيذ لهذا القانون سيضاعف من معاناة الأسرى وسيشكل اعتداءً مباشرًا على حياتهم وكرامتهم الإنسانية،وأضاف أن الوضع الحالي بالفعل يمثل شكلًا من أشكال الإعدام من خلال حرمان الأسرى من العلاج الطبي الضروري، ما يعرض حياتهم للخطر.

وختم حسن عبد ربه، حديثه بالتأكيد على ضرورة تحرك فلسطيني سياسي ودبلوماسي وإعلامي مكثف لمواجهة هذا القانون، وعدم الاكتفاء بالانتظار أو بالاعتماد على ردود فعل المنظمات الدولية، داعيًا إلى التواصل مع هذه المنظمات ورفع الصوت لإدانة هذه الانتهاكات.

المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي التالي: