القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أعلن وزير العدل ياريف ليفين، مساء اليوم (الأربعاء)، عن فتح إجراءات إقالة المستشار القانوني للحكومة غالي بهاراف مايارا.

وستبدأ العملية بقرار حكومي يقضي بسحب الثقة من المستشار القانوني. سيتم بعد ذلك اختيار الأعضاء المفقودين من لجنة البحث واستدعائهم. وبعد ذلك سيتم عرض توصيات لجنة البحث وإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ القرار، وفي النهاية سيكون من الممكن تقديم التماسات إلى محكمة العدل العليا بشأن هذه القضية. ومن المتوقع أن تستغرق العملية برمتها عدة أشهر.

ولكن على الأرجح لن يتم طرح اقتراح حجب الثقة في اجتماع الحكومة المقبل، وقد يتم تأجيله لعدة أسابيع، على افتراض أن الحاخام ميعارة يطلب الاستعداد.

رغم اتفاق تضارب المصالح.. حاشية نتنياهو تضغط من أجل عزله مبكرا

وذكرت قناة 'كان 11' الإخبارية أن ليفين يعتزم الإعلان عن بدء إجراءات العزل فقط بعد المصادقة على قانون تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة. وبحسب ما أوردته قناة 'كان' الإخبارية، فإن مستشارين من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كانوا حاضرين في المناقشات التي تناولت عملية العزل المخطط لها . ويأتي هذا على الرغم من وجود اتفاقية تضارب المصالح التي تمنع نتنياهو من التدخل في العملية.

وأفادت تقارير في برنامج 'أخبار المساء' على القناة 11 أن القضاء لم يتفاجأ بالإعلان، لكنه تفاجأ بالتوقيت. وكان التقدير أن هذه الخطوة لن تنطلق الآن، وبدا أن الحكومة ستسبق إقالة رئيس الشاباك رونين بار قبل إقالة المستشار القانوني. 

وهذه خطوة غير مسبوقة. قبل نحو أربعين عاماً، تم عزل النائب العام إسحاق زامير بسبب إصراره على التحقيق في قضية الخط 300. ولكن الإجراءات كانت مختلفة، وتم تحقيق ذلك من خلال اختيار مستشار قانوني مختلف. 

بعد إعلانه هذا المساء، نشر الوزير ليفين صورة لنفسه مع وثيقة مكونة من 800 صفحة تحتوي على شكاوى وزارية بشأن سلوك بهاراف مييارا.

وأعلن قبل أيام في برنامج 'أخبار المساء' على قناة كان 11 أن قضية عزل المستشار القانوني لرئيس الوزراء لا تزال على جدول الأعمال. ويأتي هذا، من بين أمور أخرى، على خلفية خطة الوزيرين ليفين وسار لتغيير طريقة اختيار القضاة، والتي عارضتها.

ورحب وزير التعليم يوآف كيش بقرار ليفين وقال: 'لقد عارض المستشار القانوني أنشطة الحكومة منذ البداية بطريقة غير ذات صلة وسياسية على الإطلاق. لقد عارض كل شيء'. 

كما هنأ وزير الاتصالات شلومو قرائي: 'تهانينا لوزير العدل الذي يفي بوعده. لقد وعدنا ونفي به. اذهب إلى منزلك'. وفي الأسبوع الماضي، أعلن كاري في مؤتمر لمجموعة 'باشيفا' أن عملية إقالة المستشار القانوني ستبدأ في الأسابيع المقبلة. وأضاف: 'أعد وزير العدل جلسة استماع تتضمن مئات الأمثلة على الأنشطة غير القانونية. 'أشياء من غير الممكن أن يقوم بها مستشار قانوني.'

وأشار كاري، الذي أعرب مرارا وتكرارا عن رغبته في تعزيز الإطاحة ببهار ميارا وحتى وقع على  رسالة تطالب بإقالتها ، إلى أنه لا يوجد سيناريو يتصور بقاءها في منصبها. 'ينص القانون على أن دور المستشار هو تقديم النصح والمساعدة للحكومة في تطوير السياسات، وليس عرقلتها من الداخل'.