علم موقع mtv أنّ وزير العدل عادل نصار أرسل، منتصف هذا الأسبوع، كتاباً الى النيابة العامة التمييزيّة طلب فيه التحقيق في ملفّ الشركات الماليّة التي تعمل خلافاً للقوانين وتتجاوز التراخيص المعطاة لها أو تعمل من دون تراخيص، ولا سيّما مؤسّسة القرض الحسن.

ولفتت مصادر وزارة العدل الى أنّه لا يجوز بعد الآن السكوت عن عمل هذه المؤسّسة، وعلى القضاء أن يحقّق في هذا الملفّ ويطبّق القانون على سائر الشركات، وخصوصاً على مؤسّسة القرض الحسن.