التقى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، فادي مكي، في القاعة الكبرى لوزارة التنمية الإدارية، مع شركاء في الإدارة العامة، منظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، إضافة إلى خبراء في مجال تحديث الإدارة، ضمن إطار تعزيز التعاون المشترك حول إعادة تكوين الإدارة العامة والخدمة العامة.

في بداية الإجتماع، عرض مكي لهدف اللقاء، وما تمّ إنجازه حتى تاريخه من خلال النقاط الآتية:

أولاّ في مسار الإصلاح الإداري: تشكيل لجنة تحديث الادارة

• تصميم آلية لتعيينات الفئة الأولى وإقرارها من مجلس الوزراء

• تنفيذ آلية تعيينات الفئة الأولى

• مجلس الإنماء والإعمار

• هيئة اوجيرو

• تلفزيون لبنان

• الهيئة المنظمة للإتصالات

• الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء

ثانياّ في مسار التحوّل الرقمي:

• إطلاق العمل على خطة التمويل من البنك الدولي لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي (150 مليون دولار)

• الاتفاق مع الصندوق العربي على إغلاق الملفات العالقة من المرحلة السابقة

ثالثاً في مسار مكافحة الفساد:

تشكيل وإطلاق لجان مكافحة الفساد.

بعدها، إنتقل الوزير مكي إلى عرض المقاربة والخيارات التي وضعها لعملية تحديث وإعادة تكوين الخدمة العامة، واستمع في هذا المجال إلى آراء المشاركين في الطاولة المستديرة مثنياً على أفكارهم البناءة.

وقد تناولت هذه الآراء أهمية تكوين وتطوير الخدمة العامة عبر الخطة الموضوعة. وكانت مداخلات ركزت على أهمية إيجاد الخيار الأنسب لتطوير مهارات الموظفين ولتحديث القطاع العام، آخذين بالاعتبار خبرات الموظفين المتقاعدين الذين هم ذاكرة الإدارة.

وخلص الاجتماع إلى التركيز على دور المواطن المحوري في أي عملية إصلاحية مقبلة.

في الختام، شكر مكي للحضور مشاركاتهم التفاعلية، واعداً بإطلاعهم دوريًا على مسارات العمل التي ذكرها واستطلاع آرائهم في المراحل المقبلة.