الوقائع الإخباري -قال خبراء في القطاع الأكاديمي إن قرار إلغاء امتحان الشامل لطلبة مرحلة الدبلوم المتوسط يمثل خطوة استراتيجية وحكيمة، تمهد للتحول نحو تعليم تقني حقيقي يركز على المهارات والكفايات المطلوبة في سوق العمل المعاصر.

وأكدوا أن القرار أخذ في الحسبان مصالح الطلبة والمتغيرات الحديثة، مشيرين إلى أن أسواق العمل باتت تتطلب تعليمًا تقنيًا متخصصًا وطاقة شابة تمتلك المعرفة والخبرة العملية.

وأوضح مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن إلغاء الامتحان جاء نتيجة دراسة دقيقة، معتمدة على التقييم المستمر للطلاب طوال فترة دراستهم، وعدم الحاجة الحالية لامتحان موحد كأداة رئيسية للتقييم.

وأضاف أن التوسع في التعليم التقني والمهني دفع الجامعات الرسمية إلى إنشاء كليات تقنية وتخصصات مهنية في مرحلة الدبلوم المتوسط، ما جعل إشراف جامعة واحدة على امتحان شامل للجامعات الأخرى غير مناسب قانونيًا أو أكاديميًا. كما أشار إلى أن هيئة الاعتماد وضمان الجودة أصبحت تضمن تحقيق مؤسسات التعليم العالي لمعايير الجودة والمخرجات التعليمية، مما جعل الامتحان الشامل غير ضروري.

من جانبه، قال عميد الكلية التقنية في جامعة جرش، الدكتور محمد سالم الطراونة، إن القرار يعيد التركيز إلى جوهر العملية التعليمية من خلال إكساب الطلاب المهارات والخبرات العملية، ويعزز فرص تشغيلهم عبر التدريب العملي والمشاريع التطبيقية.

وأكد الطراونة أن القرار يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية، التي تهدف إلى تمكين الشباب وتطوير المهارات التقنية ورفع نسب التشغيل، ويقلص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.

كما شدد عميد كلية التعليم التقني في جامعة آل البيت، الدكتور ماجد حراحشة، على أن القرار يزيل العوائق النفسية والأكاديمية أمام الطلاب، ويزيد الإقبال على الكليات التقنية، ويسهم في إعداد خريجين أكثر جاهزية لمواجهة متطلبات العمل.

وأشار إلى أن هذا التوجه سيعزز ثقة الطلبة وذويهم بالمسار التقني، ما سينعكس إيجابًا على معدلات الالتحاق والتوسع في البرامج التقنية التطبيقية، لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.