نشرت قناة الـLBCI المذكرة المقدمة من هيئة ممثلي الأسرى والمحررين ال​لبنان​يين الى رئيس الجمهورية جوزاف عون والتي تشير الى أن عدد المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم، والشهداء المفقودي الاثر، الذين لم يعرف حتى تاريخه ما إذا كانوا قد إحتجزت جثامينهم لدى الإحتلال الإسرائيلي أم لا، هو 42.

وفي ما يلي نص المذكرة:

'فخامة رئيس الجمهورية ورمز وحدة الوطن والساهر على احترام الدستور والمحافظ على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وكرامة أبنائه والساعي الدائم إلى تحقيق أمانيهم وتطلعاته.

تحية طية وبعد ...

لقد قام أبناؤكم بالتصدي بكل بسالة وقوة للعدوان 'الإسرائيلي' في معركة ' أولي البأس ' حيث استشهد الآلاف دفاعاً عن لبنان وسيادته واستقلاله، و قد وقع بعضهم أسرى لدى العدو 'الإسرائيلي'، وضاح كامل يونس، يوسف موسى عبد الله، محمد عبد الكريم جواد، إبراهيم منيف الخليل، حسن عقيل جواد، هادي مصطفى عساف، حسين علي شريف، عبد الله خضر فهدة، علي قاسم عساف، حسن يوسف قشقوش، ومازال البعض الآخر مفقوداً للأثر فيما احتجز العدو جثامين بعض الشهداء، فضلاً عن قيامه بأسر مواطن خلال فترة المعركة من البترون بعملية كوماندوس القبطان البحري عماد فاضل أمهز .

وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، قام العدو الإسرائيلي، وبعد هذا الاتفاق، باعتقال عدد من المواطنين اللبنانيين.

ففي 19 / ك1/2024 اختطف العدو المواطنين اللبنانيين 'علي ناصر يونس' و ' فؤاد حبيب قطايا' من وادي الحجير حين كانا متوجهين إلى بلدة شقرا للقيام بأعمالهما الاعتيادية في تركيب الألمنيوم.

وبتاريخ 26/كانون الثاني /2025 اختطف العدو المواطن اللبناني 'حسن أحمد حمود' من منزله في الطيبة بعد مداهمته، حيث تم إحراق منزله بعد الاختطاف.

وبتاريخ 26/ ك2/2025 و أثناء توجه الأهالي إلى قراهم اختطف العدو ايضا المواطن اللبناني 'حسين أمين كركي ' بعد إصابته بجروح و بعد استشهاد والدته التي كانت برفقته.

وبتاريخ 28/ ك2 / 2025 اختطف العدو المواطن اللبناني ' علي حسان ترحيني ' و هو يدخل إلى بلدة العديسة بعد إصابته في ظهره.

وبتاريخ 2/ شباط /2025 اختطف العدو المواطن اللبناني ' محمد علي جهير' من بحر الناقورة خلال عمله بصيد الأسماك.

وبتاريخ 16/شباط/2025 اختطف العدو الشرطي البلدي ' مرتضى حسن مهنا ' من منزله في مارون الراس.

وبتاريخ 4/ حزيران /2025 اختطف العدو المواطن ' علي محمد فنيش ' من بحر الناقورة خلال عمله في صيد الأسماك ايضا.

وبتاريخ 7/ حزيران /2025 اختطف العدو الراعي اللبناني ماهر فارس حمدان وهو يرعى الماشية في جبل الشيخ.

بلغ عدد الأسرى اللبنانيين لدى العدو الإسرائيلي 20 أسيراً، 10 منهم خلال ​معركة أولي البأس​، و 10 منهم مدنيين، اختطفوا خارج المعركة و بعد وقف إطلاق النار و ذلك وفقاً للائحة المرفقة ربطاً.

وبلغ عدد المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم حتى الآن إضافة إلى عدد الشهداء مفقودي الأثر الذين لم يعلم حتى تاريخه ما إذا كانوا قد احتجزت جثامينهم لدى العدو أم لا 42.

وعلى الرغم من مرور أكثر من سنة على اتفاق وقف إطلاق النار، ما زال العدو الإسرائيلي يمارس إجرامه بحق ​الأسرى والمعتقلين​ اللبنانيين، حيث يمتنع عن الإفراج عنهم، بل ويمتنع عن التعاون مع ​الصليب الأحمر الدولي​ ويحجب أية معلومات تتعلق بهم وبمصيرهم ويمنع الصليب الأحمر من زيارتهم.

فخامة الرئيس،

يتعرض أبناؤكم الأسرى لمعاملة قاسية من قبل العدو وتعذيب ممنهج في مخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف والملحقات التابعة لها و ذلك وفق ما هو مبين في ال ' CD' المرفق ووفق شهادة الأسرى الفلسطينيين الذين حُرروا مؤخراً و الذين أفادوا عن:

- تعذيب الأسرى جسدياً ونفسياً....

- حرمانهم من الاحتياجات الحياتية الأساسية ( الماء - و الغذاء) .

- إهمال طبي متعمد وعدم تقديم الرعاية الصحية الكافية لا سيما أن العديد منهم كانوا قد تعرضوا لإصابات بالغة كما بيّنا .

- ​معاملة الأسرى​ معاملة حاطة بالكرامة ومهينة .

و فيما يزال العدو الإسرائيلي ممتنعاً عن التعاون مع الصليب الأحمر الدولي ، رافضاً إجراء أي لقاء بالأسرى للإطلاع على أوضاعهم ، ما زال الأسرى في شوق الى الحرية ، وأهاليهم في شوق لمعرفة مصير ابنائهم ولقاءهم .

فخامة الرئيس ،

و عطفاً على خطاب القسم الذي اعتبرتم فيه ' أن أسرانا هم أمانة في أعناقنا ' .

وعطفاً على البيان الوزاري الذي وعد ب' متابعة قضية الأسرى اللبنانيين في السجون 'الإسرائيلية'.

جئنا بكتابنا هذا نشدّ على أياديكم في وضع ملف الأسرى والمعتقلين في السجون 'الإسرائيلية' المخالف لكافة الاتفاقيات الدولية وللقانون الدولي الانساني والاعراف الدولية في سلّم أولويات الدولة اللبنانية على كافة الصعد والمستويات وجعل قضية الاسرى قضية راي عام وطني ودولي، وتأمل الهيئة من خلال فخامتكم:

1- العمل من خلال الدولة والحكومة وبكل الوسائل الممكنة للوصول إلى تحرير الأسرى.

2- مبادرة وزارة الخارجية والمغتربين إلى التحرك الفوري والفعّال عبر القنوات الدبلوماسية، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لوضع ملف المدنيين المحتجزين على الاجندة الدولية والمطالبة بإجراءات ملموسة للكشف عن مصيرهم وتأمين حقوقهم.

3- تقديم مذكرات رسمية إلى الدول والمنظمات الدولية المعنية تطالب فيها بالالتزام ب​القانون الدولي الإنساني​ وضمان المعاملة الإنسانية لجميع المدنيين المحتجزين.

4- الاستفادة من الآليات الدولية الخاصة مثل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري والمقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسّفي، وتقديم ملفات متكاملة لهذه الجهات لتسريع الإجراءات.

5- دعوة الحكومة بكامل مؤسساتها إلى مأسسة هذا الملف عبر لجنة وطنية مستقلة تُعنى بتوثيق الحالات ومتابعتها قانونياً ودبلوماسياً وإنسانياً'.