اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
لم يكن أبرز ما حمله مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت حجم التمويل المعلن، بل ما كشفه من تنامي أهمية الأردن في الحسابات الاقتصادية الأوروبية. فقد عكست كلمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين توجهاً ينظر إلى المملكة بوصفها شريكاً اقتصادياً يخدم مصالح متبادلة، لا مجرد متلقٍ للدعم. وهذا التحول، وإن جاء امتداداً لشراكة قائمة، يفتح أمام الأردن فرصة تستحق البناء عليها، ويطرح سؤالاً أساسياً: كيف يمكن تحويل الثقة الأوروبية إلى استثمارات منتجة تعزز النمو والتشغيل والصادرات؟
تبحث أوروبا عن شركاء موثوقين ومسارات تجارية أكثر أمناً، بعدما كشفت الأزمات الإقليمية مخاطر اضطراب سلاسل الإمداد. وهنا تبرز العقبة بوصفها بوابة للأسواق المجاورة، خصوصاً العراق وجنوب سوريا. غير أن الموقع الجغرافي وحده لا يكفي لجذب الاستثمار، في ظل منافسة دول أخرى تقدم مزايا تتعلق بالكلفة والعائد وسرعة الإجراءات. ولذلك، فإن تحويل ميزة الموقع إلى نشاط في النقل والتخزين والتصنيع والتصدير يبقى أهم من الاكتفاء بعبور البضائع.
وتمتد الفرص إلى الاقتصاد الرقمي والمياه والطاقة والصناعة، حيث يمكن للخبرة والتمويل الأوروبيين المساعدة في معالجة عوائق التوسع. فمشروعات الربط الرقمي قد تجذب شركات التكنولوجيا ومراكز البيانات، فيما يسهم تطوير البنية التحتية في خفض كلف الإنتاج. لكن جذب الاستثمار لا يكفي إذا ظل أثره محدوداً؛ فالقيمة الحقيقية تظهر عندما يرتبط بالموردين المحليين، وينقل المعرفة والتكنولوجيا، ويوفر وظائف نوعية، ويزيد ما يبقى من عوائده داخل الاقتصاد الأردني.
وتمنح الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بما تتضمنه من حزمة تمويلية تبلغ ثلاثة مليارات يورو للفترة ٢٠٢٥–٢٠٢٧، الأردن فرصة لمعالجة بعض العوائق التي تحد من قدرته الإنتاجية. غير أن أهمية هذه الموارد لا تكمن في حجمها، بل في كيفية توظيفها؛ فتمويل البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية ينبغي أن ينعكس على كلفة الإنتاج وكفاءة الخدمات وقدرة الشركات على التوسع. أما إذا لم تسهم هذه الموارد في تحفيز استثمارات خاصة جديدة، فإن أثرها في النمو والتشغيل سيبقى دون الإمكانات التي تتيحها الشراكة.
وهذا يقتضي أن تُدار الشراكات الدولية ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، لا بوصفها قوائم منفصلة من المشروعات لكل شريك. فالأردن يتعاون مع أوروبا والصين والولايات المتحدة وغيرها، لكن العبرة باختيار مشروعات وطنية ذات جدوى، ثم جذب الشريك الأنسب لتمويلها وتنفيذها. أما المفاوضات الأوروبية لتسهيل الاستثمار المستدام، فستُختبر قيمتها بما تختصره من وقت وكلفة على المستثمر، لا بمجرد توقيع اتفاق جديد.
وقد رسمت كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني ملامح عملية للمرحلة المقبلة، بربط جذب الاستثمار بوضوح التشريعات وتنافسية بيئة الأعمال وتوافر التمويل والشركاء القادرين على التنفيذ. وهي معايير ينبغي أن تسترشد بها الحكومة في إزالة العوائق ومتابعة المشروعات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، فيما يقع على القطاع الخاص إعداد فرص مجدية وبناء شراكات منتجة. ولن يكتمل الأثر ما لم تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخول سلاسل التوريد والاستفادة من الاستثمارات الجديدة.
غير أن تحويل الاهتمام الدولي إلى استثمارات فعلية يتطلب واقعية في تقدير النتائج. وتذكّرنا دورات المنتدى الاقتصادي العالمي التي استضافها البحر الميت، وما رافقها من توقعات مرتفعة، بأهمية الموازنة بين التفاؤل بالفرص الاستثمارية والواقعية في تقدير ما يمكن تحقيقه منها. فالأولوية اليوم هي البناء على الزخم الذي أوجده المؤتمر الأردني الأوروبي، ومتابعة الفرص حتى تتحول إلى مشروعات منتجة يمكن قياس أثرها في الاقتصاد الأردني.
وإذا كان المؤتمر قد جسّد مكانة الأردن الدولية التي عززتها علاقات جلالة الملك عبدالله الثاني، فإن كلمته قدّمت أيضاً مرتكزات واضحة للعمل الاقتصادي بعده. والمسؤولية الآن على الحكومة والقطاع الخاص لترجمتها إلى نتائج قابلة للقياس؛ فالقيمة الحقيقية لهذا الاهتمام لا تظهر في الإعلانات، بل في توسع الإنتاج والصادرات وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم النمو ويحسّن معيشة الأردنيين.

























































