أصدرت وزيرة السّياحة ​لورا الخازن لحود​ تعميمًا ألغت بموجبه العمل بالتعميم رقم 9 الصّادر بتاريخ 2/6/2022 (إعلان الأسعار بالدّولار الأميركي في المؤسّسات السّياحيّة)، والمذكّرات والبيانات اللّاحقة كافّة المرتبطة بتمديده، وذلك اعتبارًا من اليوم، تاريخ صدور هذا التعميم.

وطلبت 'العودة إلى الأصل القانوني، حيث يُطلب من ​المؤسسات السياحية​ كافّة عند الحاجة إلى التعديل في أسعارها، العودة إلى تصديقها حصرًا باللّيرة اللّبنانيّة على اللّوائح والخدمات كافّة المقدَّمة من الدّوائر المختصّة في كلّ من مصلحة التجهيز السّياحي ومصلحة الاستثمار، وفقًا لأحكام الملحق رقم 2 من المرسوم رقم 15598 (تاريخ 21/09/1970) وملاحقه وتعديلاته المرسوم رقم 2000/4221.

- يمنح المستهلك حق الخيار في استيفاء المبالغ المتوجّبة عليه بالعملة الوطنيّة، أو بالدّولار الأميركي وفقًا لسعر الصّرف الرّسمي السّائد وقت الدّفع. ويُفرض على المؤسّسات السّياحيّة كافّة وجوب الإفصاح اليومي والعلني عن هذا السّعر، لضمان شفافيّة التعامل وحماية حقوق المرتادين.

- ستكثّف أجهزة الرّقابة التابعة لوزارة السّياحة جولاتها التفتيشيّة، للتأكّد من حسن تنفيذ هذا التعميم، وسيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة كافّة والملاحقات بحق المؤسّسات المخالِفة'.