أعلن مصرف سوريا المركزي انتهاء مرحلة توجيه الإنذارات بخصوص ضبط وتنظيم أنشطة الصرافة والحوالات المالية، وتعزيز الالتزام بالتشريعات والضوابط الناظمة لها.

وفي منشور على صفحته الرسمي في 'فيسبوك'، قال المركزي إنه بدأ بمرحلة إنفاذ التشريعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقانون مزاولة مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 تشرين الأول 2026، ودون إنذار مسبق.

وأكد المركزي أن الضابطة العدلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ستباشر ضبط المخالفات المتعلقة بمزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص في المحافظات السورية كافة، وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص، وفقاً للأصول القانونية النافذة.

وتشمل الإجراءات القانونية كل من يزاول مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، سواء سبق توجيه إنذارات خطية إليهم لتسوية أوضاعهم أم لم يسبق إنذارهم، ودون توجيه أي إنذارات أو منح أي مهل جديدة.

وأكد المركزي أن مزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية تستلزم الحصول على الترخيص الأصولي من المركزي، وأن ممارسة هذه الأنشطة دون ترخيص تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته.

ودعا المركزي المنشآت المعنية إلى الالتزام بالتشريعات النافذة، والامتناع عن ممارسة أي نشاط صرافة أو حوالات مالية دون ترخيص أصولي.

وأهاب المركزي بـ 'الأخوة المواطنين' التعامل حصراً مع الشركات والمكاتب المرخصة، بما يسهم في حماية أموالهم وحقوقهم، والحد من مخاطر الاحتيال والأنشطة المالية غير المشروعة، وتعزيز سلامة التعاملات في القطاع المصرفي والنقدي.