أوضح النائب فريد البستاني أنّ اليوم حمل خبرَين مهمّين على طريق المحاسبة وتعزيز دولة المؤسسات.

وقال إنّ الخبر الأوّل يكمن في قرار القاضية رلى عثمان في إحالة الوزير السابق أمين سلام وشقيقه كريم سلام ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود إلى محكمة الجنايات.

ورأى أنّها خطوة تؤكد أنّ الملفات التي تتعلق بالمال العام والمصلحة العامة يجب أن تأخذ مسارها القضائيّ، حتى النهاية.

وقال أيضًا إنّ الخبر الثاني، هو خروج شركة «إنكريبت» من عقدَي مكننة النافعة وجوازات السفر، وانتقال التلزيمين إلى الشركة الألمانية Mühlbauer ID Services GmbH.

ولفت إلى أنّ ذلك يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة في إدارة قطاعين حساسين يرتبطان مباشرة بمعاملات المواطنين ووثائقهم الرسمية.

وأكّد أنّ في الملفين، أدّت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط دورها الرقابي، انطلاقًا من صلاحياتها ومسؤوليتها.

وأوضح أنّ في الملف القضائيّ، تابعت اللجنة المعطيات المتعلقة بملف الأخوين سلام والخبير عبود، ودرستها، وقدّمت الإخبار إلى القضاء، الذي تابع الملف ضمن صلاحياته وأصدر قراره وأحال القضية إلى محكمة الجنايات.

وكما أوضح أنّ في ملف النافعة، تابعت اللجنة مسار التلزيم وتصويب المسار، وصولًا إلى إجراء مناقصة شفافة، بإشراف المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات العميد نزيه قبرصلي، بما يساهم في إعادة انتظام العمل وحماية حق المواطن في الحصول على خدمته من دون عراقيل.

وشدد على مواصلة لجنة الاقتصاد دورها الرقابي، لأن المطلوب اليوم أمران واضحان:

“أولًا، محاكمة عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف وتنتهي، وفق الأصول القانونية، بمحاسبة من تثبت إدانته.

وثانيًا، ضمان استمرارية الخدمات العامة وإنجاز معاملات المواطنين في النافعة بصورة منتظمة، من دون تأخير أو تعطيل”.

وأشار البستاني إلى أنّ المحاسبة ليست انتقامًا، والرقابة ليست تصفية حسابات، مؤكّدًا أنّ “المحاسبة هي أن تُفتح الملفات، وأن يصل كل ملف إلى الجهة المختصة، وأن تقوم كل مؤسسة بدورها، وأن يكون القانون فوق الجميع!”