في وقت كان معظم اللبنانيين مشغولين باليوم الأول من الانتخابات البلدية والاختيارية، أعلنت الإمارات وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية السماح بسفر المواطنين إلى الجمهورية اللبنانية اعتباراً من 7 أيار 2025.

من جهته، أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شكره خلاله على قراره الأخوي بالسماح بسفر مواطنيه إلى لبنان وأعرب له عن تقديره وامتنانه لسرعة تلبيته لهذا الطلب عقب لقائه الأخير معه في ابو ظبي، مثمنا على هذه الخطوة وهذه الاستجابة الكريمة التي تُعبّر عن نُبل الموقف وصدق النوايا حيث وعد ووفى.

ولكن الاهم: ماذا بعد؟ وهل هذه الخطوة وحدها كافية؟مرجع اقتصادي، يصف عبر وكالة اخبار اليوم الخطوة الاماراتية بـالمهمة جدا، مشيرا الى إن إيجابياتها كثيرة على القطاع السياحي، لكن الأهم هو عودة الثقة الى لبنان، كي تعود الاستثمارات الامر الذي ينعكس مباشرة على القطاع الاقتصادي ككل، معتبرا ان الثقة هي الاساس والعمود الفقري للبنان الذي لا يملك اي موارد اقتصادية كبيرة يمكنه الاستناد اليها.ويشدد المرجع على ان قرار الامارات يعطي الاشارات الى ان الخليج سينفتح مجددا باتجاه لبنان وقد تلحق بها دول اخرى، وفي مقدمتها السعودية.

ويعتبر المرجع انه يفترض بلبنان ان يعمل على رفع الحظر الاستثماري، موضحا ان ما كنا نراه سابقا ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري لجهة فتح مجال الاستثمار بناء على علاقة شخصية او عاطفية بين حكام الخليج ولبنان قد ولى الى غير رجعة، اليوم العلاقة بين لبنان واي دولة اخرى بما فيها الخليجية، هي علاقة مؤسساتية، قائلا: العالم اجمع لم يعد يتعاطى معنا على اساس حرام لبنان بل هناك واجبات يجب القيام بها وتنفيذها.

لذا، وفق المرجع عينه، السؤال الأساس: هل يتابع المسؤولون ما بدأه الرئيس عون لجهة تلقف الاشارات والرسائل التي تصل الى لبنان تباعا من الخارج، فيعملون لعودته واحة للاستثمار على غرار ما كان عليه الوضع مطلع الألفية؟ويتابع المرجع قائلا: للأسف هناك استلشاء وعملية التغيير في لبنان بطيئة جدا، لا سيما على مستوى سنّ التشريعات المتعلقة بالاصلاح والنهوض الاقتصادي، لافتا الى ان طرح هذه الملفات يفتح الباب امام البازارات السياسية والاعلامية واحيانا يصدر القانون من دون ان يرفق بالمراسيم التطبيقية من اجل ان يدخل حيز التنفيذ فيبقى في الأدراج لسنوات.