أعلنت محافظة السويداء مخرجات لحل مسألة طلاب الجامعات من أبناء المحافظة، عقب اجتماع عقد أمس السبت 10 من أيار، ضم وزير الداخلية أنس خطاب ووزير التعليم العالي مروان الحلبي، بحضور وفد من وجهاء وأعيان محافظة السويداء ترأسه المحافظ مصطفى بكور.

وتضمنت مخرجات الاجتماع، الاتفاق على تشكيل مجموعات طلابية في الجامعات، بهدف معالجة التصرفات غير القانونية وتعويض الفاقد التعليمي للطلاب الذين غادروا الجامعات، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة السويداء عبر 'فيس بوك'.

إضافة إلى تجريم الخطاب الطائفي وفرض عقوبات صارمة بحق من يدعو للطائفية، والسماح لطلاب الدراسات العليا بالتواصل وإجراء مفاضلات القبول عن بعد، بحسب ما جاء في بنود مخرجات الاجتماع.

وجاء الاجتماع نتيجة التوترات التي شهدتها الجامعات في الأسبوعين الماضيين، من انتشار للخطاب الطائفي، ودعوات لقتل الطلاب المختلفين دينيًا.

وفي 8 من أيار، تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا يظهر رحيل مجموعة من الطلاب، قيل إنهم من السويداء، بشكل جماعي عقب مضايقات تعرضوا لها في السكن الجامعي بدمشق.

ويعود تاريخ التسجيل إلى 28 من نيسان الماضي، وفق ما رصدت عنب بلدي، ويظهر طلابًا من أبناء محافظة السويداء بمعظمهم خرجوا من المدينة الجامعية، بدمشق، أي بعد توتر سببه انتشار تسجيل صوتي مسيء للنبي محمد، نُسب لأحد شيوخ الطائفة الدرزية، وهو ما نفته وزارة الداخلية السورية، والشيخ نفسه لاحقًا.

مدير المدينة الجامعية، عمار الأيوبي، قال في تصريحات لقناة “الإخبارية” الحكومية، إنّ التسجيل المصور، هو مقطع سجل قبل نحو عشرة أيام، أي في اليوم الذي تلا انتشار تسجيلات صوتية مسيئة للنبي، وقبل أحداث جرمانا وصحنايا، وقبل حدوث أي توترات.

وتابع الأيوبي، “الطلاب الذين غادروا المدينة الجامعية غادروا بناء على طلبهم واختيارهم ولم يجبرهم أحد على الخروج”.

وشهد السكن الجامعي في مدينة حمص، مساء 27 من نيسان، هجوم بعض الطلاب على طلاب آخرين من أبناء الطائفة الدرزية، إثر انتشار التسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي الذي احتوى إساءة للنبي محمد.

في 2 من أيار الحالي  قال مدير السكن الجامعي في حمص، خالد جمعة، لعنب بلدي خلال حديث سابق، إن الهدوء يعم السكن الجامعي، والأوضاع آمنة وعادت لطبيعتها، والطلاب يشعرون بالأمن والراحة داخل السكن، بحسب قوله.

وأكد أن بعض الطلاب الذين هجموا على أبناء الطائفة الدرزية جرت محاسبتهم أصولًا من قبل الأمن العام، وحولوا للقضاء، والإشاعات التي مفادها أن “الطلاب الذين افتعلوا المشكلة لم يحاسبوا” كاذبة وغير صحيحة.