شدد رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على أنّ 'مسؤوليتنا أن نستعيد قرارنا حيث لا سلاح ولا قرار بالحرب خارج مؤسسات الدولة'.

ولفت إلى أنّ 'مسؤوليتنا أن نستعيد كامل أراضينا من ​الاحتلال الإسرائيلي​، وأن نبسط سيادتنا عليها'، مضيفًا: '​لبنان​ أضعفته أزمات متراكمة وتدخلات خارجية امتدت عقودا من الزمن'.

وذكر سلام، أنّ 'لبنان وجد نفسه في حرب فرضت عليه رغم تحذيراتنا السابقة'، مضيفًا: 'نحن فقط من نفاوض ولن نقبل أن يعود بلدنا ساحة لصراعات الآخرين'.

وأوضح أنّ 'الدولة لا تستعيد سيادتها بالاصلاح فقط بل باستعادة قرارها الوطني'، مشيرًا إلى 'أننا نريد إعادة الأسرى وتحقيق انسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة وإعادة الإعمار'.

وأشار سلام، إلى أنّ 'القرار 1701 يبقى إلى اليوم مرجعا أساسيا للعلاقة بين لبنان وإسرائيل'.

وأكّد سلام، أنّ 'المطلوب اليوم ترجمة اتفاق الإطار ضمن آلية محددة وموعد زمني'، موضحًا 'أننا دخلنا في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية من أجل التوصل إلى إنهاء الحرب'.

وقال إنّ 'نجاح أي اتفاق لا يقاس بالنوايا المعلنة بل بتنفيذ الالتزامات'.

وأشار إلى أنّ 'لبنان يتأثر بما يحدث في محيطه، لكن لا أحد يتحدث عن بلدنا بالنيابة عنه'، مشددا على 'ضرورة تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب اليونيفيل دون تأمين بديل لها'.

وأوضح سلام، أنّه 'لا يمكن أن تكون سيادة الدول قابلة للتفاوض وأن تطبق قواعد القانون الدولي على البعض دون الآخرين'.

ولفت إلى أنّ 'مستقبل لبنان لا يقرر بالنيابة عنه، ولا يجوز أن يكون أمنه واستقراره ثمنا لتسويات تعقد في غيابه'.

وأكّد سلام، 'أننا نتضامن مع دول الخليج والأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تهدد أمن المنطقة وحرية الملاحة البحرية'.

وأعلن 'أنني أجدد ضم صوت لبنان إلى أكثرية أعضاء منظمتنا في دعوتهم الى توسيع مجلس الأمن، بما يحقق تمثيلاً أكثر شمولية وعدالة'، موضحًا أنّه 'لا يمكن لإفريقيا والعالم العربي أن يبقيا خارج التمثيل الدائم في المجلس، ولا للدول الصغيرة والمتوسطة أن تبقى مجرّد متفرّج على قرارات تتعلّق بأمنها ومستقبلها'.

إلى ذلك، قال سلام: 'لأننا واقعيين، لا ندعو الى الغاء حق النقض في مجلس الأمن، بل إلى تقييد استخدامه عندما يتعلق الأمر بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني'.