تل أبيب- معا- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تراجعه عن قرار إلزام جنود وحدات الكوماندوز بتوقيع فترة خدمة إضافية في الخدمة الدائمة، وذلك بعد موجة من الاعتراضات والانتقادات من داخل صفوف الجنود، بحسب ما كشفته صحيفة 'يديعوت أحرونوت'.

وكان القرار السابق قد صدر في ظل أزمة حادة في أعداد الجنود نتيجة الخسائر البشرية منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، حيث أُصيب أو قُتل أكثر من 10 آلاف جندي، ما دفع الجيش للبحث عن حلول لتعويض النقص، من بينها إلزام جنود الكوماندوز بالتوقيع على سنة إضافية من الخدمة الدائمة.

لكن في أعقاب لجنة تقييم داخلية ترأسها الجنرال المتقاعد أمير أبو العافية، تقرر أن الجنود الذين يخدمون حاليا في وحدات النخبة مثل 'دوفدوفان' و'مغلان' و'إيغوز' سيُنهون خدمتهم في الموعد الأصلي، وفق مبدأ 'عدم تغيير قواعد اللعبة أثناء اللعب'.

ومع ذلك، أقر الجيش أنه ابتداء من آذا/ مارس 2027، سيُطلب من المجندين الجدد في سريات المشاة الالتزام بـ4 أشهر إضافية من الخدمة الدائمة، بينما سيُطلب من المجندين الجدد في وحدات النخبة توقيع التزام يتراوح بين 8 إلى 12 شهرا من الخدمة الدائمة بعد إنهاء خدمتهم الإلزامية.

كما وافق رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي على توصية اللجنة بتأجيل التسريح من الخدمة الإلزامية مقابل 4 أشهر من خدمة الاحتياط، على أن يُطبق ذلك اعتبارا من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. ونتيجة لهذا، سيتم تسريح دفعة مارس 2023 في موعدها الأصلي دون تمديد.

وفي بيان للجيش، قيل: 'ندرك حجم الإنهاك الجسدي والنفسي لدى الجنود، وقد أظهرت المناقشات وجود ثغرات في النموذج السابق، مما تسبب بأضرار كبيرة في نظام الاحتياط وأدى إلى خلل داخل الفرق القتالية'.

وكان عدد من جنود الكوماندوز قد عبّروا عن رفضهم للقرار السابق، واعتبروه 'خطوة تعسفية' تُربك خططهم الشخصية.

وقال أحد الجنود: 'نحن ملتزمون وجاهزون للخدمة حتى في الاحتياط، لكن لا يمكن إجبارنا خلال الخدمة على التوقيع فجأة على سنة إضافية'.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يواجه أزمة حادة في الموارد البشرية، ويبحث باستمرار عن حلول لتعويض النقص، مما يضع ضغطا إضافيا على الجنود في الخدمة الإلزامية والاحتياط والدائمة على حد سواء.