أقر مجلس الشعب بالإجماع مشروع قانون إلغاء محكمة ‏الإرهاب وإبطال مفاعيلها، وذلك خلال جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية ‏الأولى، اليوم الأربعاء‎.‎

ووفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا' عن أعضاء في مجلس الشعب، فإن مشروع ‏القانون ينص على تشكيل لجان قضائية مختصة من قبل مجلس القضاء ‏الأعلى، تتولى إلغاء مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب، بما في ‏ذلك رد الممتلكات المصادرة، وحفظ الدعاوى القائمة أمامها أو إحالتها إلى ‏المرجع القضائي المختص بحسب الحالة‎.‎

ونص مشروع القانون على اعتبار القرارات الصادرة عن ‏مجلس القضاء الأعلى الذي تم تشكيله بعد التحرير بهذا الخصوص قبل ‏سريان أحكام القانون صحيحة ونافذة قانوناً‎.‎

ويعفي مشروع القانون الأشخاص المعادة إليهم أموالهم ‏المصادرة بموجب أحكام قضائية صادرة عن محاكم الإرهاب والمحاكم ‏الميدانية والمحاكم العسكرية، منذ تاريخ 15-3-2011 حتى تاريخ 8-12-‌‏2024، من الضرائب والرسوم والتكاليف كافة المترتبة على عملية إعادة ‏نقل الملكية إليهم‎.‎

وكان مجلس الشعب قد ناقش في البداية ‏إمكانية تعديل قانون الإرهاب، قبل أن يخلص إلى قرار إلغاء المحكمة وما ‏ترتب عليها من آثار، تمهيداً لإصدار قانون جديد ينظم قضايا الإرهاب. ‎

وختم تقرير 'سانا' بالإشارة إلى أن نظام الأسد البائد أحدث محكمة الإرهاب في العام التالي لقيام الثورة ‏السورية كبديل عن محكمة أمن الدولة العليا، بهدف قمع ومعاقبة المعارضين ‏له من خلال 'وصمهم بالإرهاب' إضافة الى مصادرة ممتلكات آلاف ‏السوريين.