تنظر محكمة بريطانية، اليوم الأربعاء، طعناً ضد قرار الحكومة بحظر حركة 'فلسطين أكشن' المناصرة للفلسطينيين واعتبارها منظمة إرهابية، وسط توقعات بأن يجادل محامو أحد مؤسسي الحركة بأن الحكومة أساءت استخدام قوانين مكافحة الإرهاب.

وتُعد جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا في لندن، والمتوقع أن تستمر ثلاثة أيام، محطة حاسمة بالنسبة إلى الحكومة البريطانية التي وُجّهت إليها انتقادات لاعتمادها تعريفاً فضفاضاً لما يشكل الإرهاب.

وقد رفعت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لـ'فلسطين أكشن'، دعوى قضائية للطعن في قرار الحظر الذي يضع الحركة في مصاف منظمات أخرى (مصنّفة إرهابياً)، ويجعل الانتماء إليها جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاماً.

وكانت قد ذكرت وزارة الداخلية أن الحركة شاركت في 'حملة مكثفة تسببت في أضرار متعمدة كبيرة'، شملت بنى تحتية مرتبطة بالأمن القومي في المملكة المتحدة، إضافة إلى 'الترهيب والعنف وإصابات خطرة'.

في المقابل، قال المتحدث باسم منظمة 'ديفاند أَور جوريز'، التي تنظم احتجاجات ضد حرب الإبادة في غزة، إنهم يأملون بأن 'يسود المنطق السليم' أمام المحكمة العليا، معتبراً أن الحظر 'عمل استبدادي' هدفه حماية 'إسرائيل وشركات الأسلحة الداعمة لـ'الإبادة الجماعية'، إلى جانب وزراء حكوميين 'متواطئين' فيها.