أثارت منشورات متداولة على مواقع التواصل في حلب نقاشاً حول فكرة تشكيل فريق استشاري مستقل من أبناء المدينة، تكون مهمته رصد المشكلات الخدمية والإدارية وتقديم ملاحظات وحلول عملية للجهات المسؤولة، بعيداً عن الاصطفافات السياسية والمصالح الشخصية.

الفكرة طُرحت تحت مسمى «الفريق الأحمر»، وهي تقوم على جمع مجموعة صغيرة من أصحاب الخبرة والكفاءة وممثلين عن المجتمع المحلي، بحيث تعمل كجهة نقدية واستشارية مستقلة، تتابع أداء المؤسسات وتلفت إلى مكامن الخلل قبل تحولها إلى أزمات أكبر.

وبحسب الطرح المتداول، فإن الفريق المقترح لا يملك صلاحيات تنفيذية، ولا يحل محل المؤسسات الرسمية، بل يركز على رصد المشكلات، توثيقها، اقتراح الحلول، ثم متابعة ما إذا كانت الجهات المعنية قد عالجتها فعلياً.

وتضمنت إحدى المقترحات أن يتألف الفريق من نحو 7 إلى 9 أشخاص، بينهم أصحاب خبرات قانونية وإدارية، ومهندسون أو فنيون، وممثلون عن المجتمع الأهلي، وشخص إعلامي للتوثيق، إضافة إلى شاب من الجيل الجديد.

أما آلية العمل المقترحة، فتقوم على جولات ميدانية دورية إلى المؤسسات والمشاريع والأسواق والأحياء، واختيار عدد محدود من المشكلات في كل مرة، ثم إعداد تقرير مختصر يوضح المشكلة والحل المقترح والتكلفة والمدة الزمنية، قبل تسليمه إلى الجهة المعنية ومتابعة التنفيذ لاحقاً.

ويشدد أصحاب الفكرة على ضرورة أن يكون الفريق تطوعياً ومستقلاً وألا يتحول إلى منصة للبحث عن المناصب أو تصفية الحسابات، وأن تكون الأولوية للنقد البنّاء وطرح البدائل القابلة للتنفيذ.

وجاء النقاش بالتزامن مع تزايد شكاوى متداولة حول ملفات خدمية وإدارية في المدينة، ومع دعوات إلى تعزيز دور المجتمع المدني في الرقابة المجتمعية والشفافية والمشاركة في تحسين الخدمات.

ويرى داعمو المبادرة أن وجود جهة مستقلة من أصحاب الخبرة قد يساهم في بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، بينما حذر آخرون من أن نجاح الفكرة يتوقف على الاستقلال الحقيقي، والشفافية، واختيار أشخاص لا ترتبط أدوارهم بمصالح شخصية أو سياسية.

وتبقى المبادرة حتى الآن في إطار النقاش المجتمعي، لكنها فتحت باباً أوسع للحديث عن دور الخبرات المستقلة في مساعدة المؤسسات المحلية على اكتشاف الأخطاء واقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق