لم تعد حركة الفلسطينيين بين مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة مرتبطة بالمسافة أو الوقت، بقدر ما باتت مرهونة بقرارات الاحتلال العسكرية والبوابات الحديدية التي تتحكم في تنقلهم، وتفرض قيودًا متزايدة على تفاصيل حياتهم اليومية.

ووفق معطيات وثقتها مؤسسات رسمية فلسطينية، وصل عدد الحواجز العسكرية والعوائق المادية التي نصبتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية إلى 942 حاجزًا وعائقًا، في منظومة إغلاق تقطع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وتحول التجمعات السكانية إلى جزر معزولة، وتفرض واقعًا قسريًا على حركة المواطنين.

وتصف مؤسسات حقوقية ومراقبون هذه المنظومة بأنها تجعل التجمعات الفلسطينية أشبه بـ'سجون صغيرة داخل سجن كبير'، نتيجة عزل المدن والقرى والمخيمات بعضها عن بعض، والتحكم في المداخل والطرق التي تربط بينها.

معاناة يومية عند الحواجز

وتكشف المشاهد الميدانية جانبًا من المعاناة التي يواجهها الفلسطينيون؛ إذ يضطر مواطنون، بينهم طلبة مدارس وكبار سن، إلى الانحناء والمرور من أسفل البوابات الحديدية المغلقة للوصول إلى وجهاتهم، دون ضمانات بفتحها في أوقات محددة.

ولا تقتصر تداعيات هذه الإجراءات على تعطيل الحركة المرورية وتكدس المركبات في طوابير قد تمتد لساعات، بل تطال مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والإنسانية، إذ وثقت مقاطع مصورة اضطرار عروسين وموكب زفافهما إلى التوقف أمام إحدى البوابات الحديدية، والمرور سيرًا على الأقدام من تحتها لإتمام مراسم زفافهما.

طرق مفتوحة للمستوطنين

وفي مقابل القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، يتمتع المستوطنون بحرية تنقل أوسع عبر شبكة من الطرق الالتفافية والاستيطانية الحديثة والمؤمنة، التي تربط المستوطنات بعضها ببعض وبمناطق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتتجاوز التجمعات السكانية الفلسطينية، بما يعزز الفصل الجغرافي والديموغرافي على الأرض.

توسع متصاعد منذ التسعينيات

وتشير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن منظومة الحواجز والإغلاق لم تتطور بوتيرة ثابتة، بل اتسعت على مراحل ارتبطت بموجات التصعيد وإعادة تنظيم السيطرة على حركة الفلسطينيين.

ويعود التوسع المنهجي في إنشاء الحواجز إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يتصاعد بصورة حادة خلال الانتفاضة الثانية عام 2000، وصولًا إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب الهيئة.

وتتوزع هذه العوائق بين حواجز عسكرية دائمة ومأهولة، تضم أبراج مراقبة وتجهيزات عسكرية وتفتيشًا دقيقًا، وتتحكم في الممرات الرئيسية بين شمال الضفة ووسطها وجنوبها، وبوابات حديدية منصوبة على مداخل القرى والبلدات، تتيح إغلاق التجمعات السكانية بقرار عسكري، فضلًا عن السواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية والخنادق التي تغلق الطرق الفرعية والزراعية وتحول دون استخدامها بدائل للطرق الرئيسية.

ويرى محللون ومؤسسات حقوقية أن تقطيع أوصال الضفة الغربية لا يقتصر على ذرائع أمنية تقدمها سلطات الاحتلال، بل يسهم في فرض واقع جغرافي واجتماعي جديد يخدم التوسع الاستيطاني، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا، إلى جانب ما يفرضه من انتهاكات لحق السكان في التنقل والحياة بكرامة.

وتعكس الحواجز والعوائق الـ942، وفق هذه المعطيات، منظومة إغلاق تتحكم في حركة الفلسطينيين وتفصل تجمعاتهم السكانية، في وقت تتيح فيه الطرق الالتفافية للمستوطنين تنقلًا أوسع، بما يكرس واقع الفصل على الأرض.