شهدت معظم المدن السورية، يوم الثلاثاء، عودة مشاهد الطوابير الطويلة على محطات الوقود، بغية الحصول على مادتي المازوت والبنزين، لتُضاف إلى تعقيدات الحصول على أسطوانة غاز منزلي، والتي ما تزال قائمة منذ أسابيع. وهو ما مثّل ارتداداً غير مرحب به، إلى مشاهد ما قبل سقوط نظام الأسد، الذي كانت إدارته لمعيشة السوريين قد ارتبطت في سنوات حكمه الأخيرة، بظاهرة الطوابير الطويلة التي كانت تنتقص من وقت ومعيشة وكرامة السوريين. وهي الظاهرة التي اختفت إلى حدٍ كبير، بعيد سقوطه.

شائعات حرّكت السوريين

قالت وزارة الطاقة في بيان، تزامن مع تصريحات لمسؤولين مرتبطين بها، أن لا نقص في المشتقات النفطية في البلاد (البنزين والمازوت والغاز المنزلي)، وأن الازدحام الذي سُجّل في بعض محطات الوقود كان نتيجة تضاعف مفاجئ في الطلب تجاوز 300%، مقارنة بالمعدلات الطبيعية، جراء دافع القلق المرتبط بالتطورات الإقليمية.

وقد أيّدت بعض حالات الرصد التي أجرتها وسائل إعلام، جانباً من ذاك الطرح الذي قدّمته الوزارة. ووفق هذا الطرح فإن تطورات الحرب بين إيران، وكلٍ من إسرائيل والولايات المتحدة، وإغلاق مضيق هرمز، واستهداف إيران لمواقع نفطية بدول الخليج، وارتفاع تكلفة نقل المشتقات النفطية بحرياً، كل ذلك تسبب في إطلاق شائعات عبر وسائل التواصل عن فقدان مادتي البنزين والمازوت في السوق السورية، مما دفع عدداً كبيراً من السوريين للتحرك بكثافة نحو محطات الوقود، لشراء ما يمكن شراؤه من هذه المواد، خشية فقدانها، بالفعل، في الأيام القليلة القادمة، وهو ما تسبب بقفزة نوعية في معدلات الطلب، خلقت مشاهد الطوابير، وإيحاءً بأزمة ناجمة عن نقص العرض.

زوايا أخرى للمشهد غير الشائعات

لكن آراءً أخرى، عبّر عنها السوريون بكثافة تعليقاً عبر وسائل التواصل، قدّمت قراءات من زوايا مختلفة للمشهد على الأرض، مقارنة بالبيان الذي قدّمته وزارة الطاقة، والتي تعرضت لانتقادات حادة، جراء طريقة إدارتها لعمليات توزيع المشتقات النفطية. فهناك كازيات مغلقة، وأخرى ادعى القائمون عليها فقدان المواد من الأسواق، ناهيك عن اختفاء ملحوظ لبائعي المشتقات النفطية الذين كانوا منتشرين مع 'بيدوناتهم' على كثيرٍ من الطرقات، بالمدن السورية.

هذا المشهد على الأرض، فسّره البعض بوجود نقصٍ في توريدات المشتقات النفطية بالفعل، في تكذيبٍ لبيان الوزارة، فيما فسّره آخرون على أنه انعكاس لحالة احتكار من جانب موزعي هذه المواد، وفشل من جانب السلطات المعنية في ضبط هذه الشريحة، التي تستهدف تحقيق أرباح مضاعفة جراء إخفاء المواد من السوق، بغية رفع الطلب عليها، والقفز بأسعارها. ومن ذلك، ذكر أكثر من شاهد عيان، أن هناك أشخاصاً يصطحبون معهم 3 أو 4 أسطوانات غاز منزلي لاستبدالها بأسطوانات معبأة، ومن ثم يقومون ببيعها بأسعار مرتفعة للناس الذين لا يريدون التورط بفترات انتظار طويلة للحصول على أسطوانة. إلى جانب وجود حالة اكتناز احترازي للمشتقات النفطية والغاز، بمعنى أن البعض يشتري أكثر من حاجته، تحسباً للقادم من الأيام، الأمر الذي جعل الطلب أكثر بكثير من الأوضاع الطبيعية.

ووفق هذه التفسيرات، طالب معلّقون باالعودة إلى نظام البطاقة الذكية، أو أية آلية جديدة، لتنظيم الحصول على المشتقات النفطية بصورة لا تسمح لمن يشتري أكثر من حاجته أو يتاجر بهذه المواد، أن يأخذ حصّة الآخرين.

فقدان للثقة وغياب المخزون الاستراتيجي

تكشف هذه التجربة جملة من الوقائع التي يجب أخذها بعين الاعتبار، من جانب الجهات المعنية. أبرزها، حالة ملحوظة من فقدان الثقة بتصريحات المسؤولين. والتي هي نتيجة طبيعية لسياسة رفع سقف التوقعات، وتقديم تصورات إيجابية مبالغ بها للمستقبل القريب، والذي ميّز خطاب معظم المسؤولين في الفترات السابقة، بصورة انعكست إحباطاً ملحوظاً على نطاق واسع في الشارع السوري، في الأشهر الأخيرة، جراء عدم استشعار أي تحسن معيشي متناسب مع الوعود والتوقعات المرتفعة التي تم تقديمها.

هذه الحالة الملحوظة من فقدان الثقة، تفاقمت مع تعقيدات الحصول على الغاز المنزلي، التي بدأت واستمرت قبيل اندلاع الحرب في المنطقة. وكانت تصريحات المسؤولين تقلل من حجمها، وتعد بانفراجة حاسمة لها، لكن ذلك لم يتحقق بالصورة المأمولة، على أرض الواقع. فجاءت التوقعات المتشائمة حيال تداعيات الحرب، لتدفع الناس إلى سلوك احترازي، لم يتجاوب مع تطمينات الجهات المعنية، بأن توريدات المشتقات النفطية متوافرة وسلسة.

في الوقت نفسه، كشفت التعقيدات المرتبطة بتوفر الغاز المنزلي، خلال الفترة السابقة، أن لا رؤية استباقية تملكها الجهات المعنية لتوفير مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية، لتجنب أي طارئ، بحيث أدت حالة من سوء الأحوال الجوية، إلى اختناق في سلسلة توريد الغاز المنزلي للأسواق. وهو ما حدث أيضاً في قضية توريد الغاز القادم من مصر، لتوليد الكهرباء، الأمر الذي تسبب بتراجع ساعات التغطية الكهربائية بشكل مفاجئ.

عدم وجود مخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات الطارئة، قضية معقّدة، قد لا تتعلق بالضرورة، بضعف الإدارة وانخفاض كفاءة القائمين على قطاع توفير وتوزيع المحروقات، فقط. بل تتعدى ذلك إلى واقع القدرة المالية المتواضعة لدى الجهات المعنية، التي من المرجح أنها تواجه صعوبات كبيرة في ابتكار حلول تجمع بين نقيضين في معادلة واحدة: شح الأموال المتاحة مقابل تغطية حاجات السوق وفق منطق الوفرة لا الشح.

وقد يزداد تعقيد هذه المعادلة، في الأيام القليلة القادمة، إن استمرت الحرب الإقليمية الدائرة الآن، وتفاقم تأثيرها السلبي على سلاسل توريد موارد الطاقة، مما سيرفع من مستويات التكاليف والصعوبات اللوجستية المتعلقة بتوفير المشتقات النفطية.

كيف يجب التعامل مع هذا التحدّي؟

أبرز المداخل للتعامل مع هذا التحدي، أن تكون هناك شفافية كبيرة من جانب الجهات المعنية. ففقدان الثقة بينها وبين الجمهور يفاقم التعقيدات. يجب مصارحة السوريين بالوقائع والحقائق والأرقام. وتوعيتهم بالكيفية الأمثل للتعامل مع الحالة الراهنة. كذلك، يجب التحرك سريعاً لضبط عملية الطلب، وإدارتها وفق مبدأ الشح، لا الوفرة، إذ لا يجب أن يحصل رب الأسرة على أكثر من حاجة أسرته من المحروقات. يمكن ضبط ذلك، بشكل إسعافي الآن، عبر تحديد الكميات المتاحة لرب كل أسرة عبر دفتر العائلة، مرفقة بالبطاقة الشخصية. ويجب تكليف عناصر من الأمن العام مرفقين بعناصر من التجارة الداخلية، بتغطية منافذ بيع المحروقات، والتأكد من عدم وجود حالات احتكار أو تخبئة للمواد، أو متاجرة بها.

ويمكن أن تكون هذه الإجراءات الإسعافية، مؤقتة، إلى حين توفّر سيولة كافية وظروف لوجستية ملائمة، لتوفير مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية، يمكن معه العودة إلى منطق ترك الطلب بأريحية، لمنطق الوفرة. لكن على الأقل، يجب بناء رؤية استراتيجية استباقية لكيفية توفير الحد الأدنى المطلوب من حاجة السوريين من المشتقات النفطية، في الظروف الطارئة والاستثنائية.