علم موقع MTV من مصادر مطّلعة أنّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم ادّعى على شخصين، أحدهما ضابط برتبة رائد في شرطة جبل لبنان، والآخر مدني يُعدّ من المقرّبين منه، وذلك على خلفية ملفّ يتعلّق بتعاطي المخدرات والاتجار بها، في قضية تكشف استغلال الصفة الوظيفية لتسهيل أنشطة غير قانونية.

​وفي تفاصيل القضية التي حصل عليها موقع MTV، فقد بيّنت التحقيقات الأولية أنّ الضابط المعني كان يرافق صديقه بشكل دوري في رحلات تنقّل بين العاصمة بيروت ومنطقة البقاع ذهاباً وإياباً. وبحسب المعطيات المتوافرة، لم تكن هذه المرافقة عابرة أو بريئة، بل شكّلت غطاءً أساسياً لتسهيل حركة شريكه، إذ كان وجود الضابط في السيارة بصفته الرسمية ورتبته الأمنية يحول دون إخضاع المركبة للتفتيش عند المرور بالحواجز الأمنية المنتشرة على طول الطريق بين بيروت والبقاع.

​وأوضحت المصادر أنّ هذا التسهيل الميداني سمح للشريك بنقل كميات من المواد المخدرة من البقاع إلى بيروت من دون أي عوائق تُذكر، مستفيداً من الحصانة المعنوية والعملية التي يوفّرها وجود ضابط أمني إلى جانبه أثناء التنقّل. ومع تكرار هذه الرحلات، تحوّل المسار إلى قناة آمنة لتأمين المخدرات وتمريرها بعيداً عن أعين الرقابة والتدقيق.​ووفقاً للمعلومات التي كشفتها التحقيقات، فقد توزّعت الأدوار والمسؤوليات الجرمية بين الموقوفين. إذ تبيّن أنّ الضابط المتورّط كان يتعاطى المواد المخدرة برفقة صديقه، في حين كان الأخير يتولّى عملية الترويج والبيع، مستثمراً الغطاء الذي يؤمّنه له الضابط لتأمين البضاعة ونقلها وتصريفها في السوق.

​وبناءً على ما تقدّم، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بحقّ الاثنين، حيث ادّعى على الضابط بجرم تعاطي المخدرات، فيما ادّعى على شريكه بجرم الاتجار بالمخدرات وترويجها، وأحال الملف على قاضي التحقيق العسكري لاستكمال التحقيقات والاستجوابات اللازمة، تمهيداً لإصدار المذكرات القضائية المناسبة بحقهما وتحديد كافة الملابسات والمتورطين المحتملين في هذه الشبكة.​وتأتي هذه الخطوة القضائية في سياق التشدد في ملاحقة ملفات المخدرات، ولا سيما عندما يثبت تورّط عناصر أو ضباط يفترض بهم تطبيق القانون وحماية المجتمع، ما يضع القضية أمام مسار قضائي صارم داخل أروقة المحكمة العسكرية خلال المرحلة المقبلة.