أعلنت نقابة العاملين في هيئة 'أوجيرو' في بيان 'تعليق الإضراب وإعادة العمل إلى طبيعته، عقب اجتماع مع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، بحضور وزير الاتصالات وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، خُصّص لبحث حقوق العاملين ومصيرهم في ضوء اقتراح تعديل قانون الاتصالات رقم 431/2002'.

وأفادت بأنه 'تم الاتفاق على إعداد اقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل المادة 49 حصراً، بما يضمن حقوق جميع العاملين في الهيئة، وينظّم انتقالهم إلى شركة 'ليبان تيليكوم'، ويحفظ استمرارية عملهم ومكتسباتهم الوظيفية والمالية، بما يشمل مندرجات القانون 161.

كما اتُّفق على عدم إصدار أي مراسيم تطبيقية أو تنظيمية تتعلق بإعادة الهيكلة أو حل الهيئة قبل إقرار تعديل المادة 49 ودخوله حيّز التنفيذ، ضماناً للأمان الوظيفي للعاملين.

وتقرر إرجاء البحث في باقي مواد اقتراح تعديل القانون إلى جلسات لاحقة، على أن تتم مناقشة مسألة الحصرية بين مجلس النواب ومجلس الوزراء للتوصل إلى حل يحمي المرفق العام والقطاع.

وأوضحت النقابة أن 'تعليق الإضراب جاء نتيجة التعهدات والتوافقات التي تحققت خلال الاجتماع”، مؤكدة استمرارها في” متابعة المسار التشريعي حتى إقرار القانون وضمان حقوق جميع العاملين كاملةً'.

وختمت بتوجيه الشكر إلى لجنة الإعلام والاتصالات النيابية ووزير الاتصالات وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، على جهودهم في متابعة الملف وحماية الحقوق المكتسبة للعاملين وضمان استمرارية المرفق العام.