أطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية قبل ظهر اليوم من مطار بيروت الدولي في بيروت، الأشغال المتعلقة باستحداث الممر السريع لركاب المغادرة،

وفي كلمة له اشار حمية الى ان 'ما نقوم به اليوم هو اكبر برهان للعالم أننا شعب لا يقهر، وذلك على الرغم من كل الظروف الأمنية والسياسية والمالية التي تمر علينا، فها نحن نشهد اليوم استئناف مشروع بدأ في العام 2019 ، والذي كان ينفذه مجلس الإنماء والإعمار، ولكن الظروف التي طرأت على البلد ولا سيما فيما يتعلق بتدهور العملة الوطنية التي وصلت من ألف وخمسمائة ليرة الى تسعين الفا مقابل الدولار الواحد، وبما أن العقد كان على السعر القديم فقد أدى ذلك الى توقف الأعمال'.

واكد حمية انه ' بجهود الجميع، مجلس الإنماء والإعمار ودار الهندسة وجميع الشركات العاملة في المطار والمديرية العامة للطيران المدني والأجهزة الأمنية العاملة في المطار، نستأنف الأشغال في هذا المشروع الجديد، والذي سيزيد القدرة الاستيعابية للمطار بمليون راكب مع مثل هذه الظروف، وكذلك يقدم تسهيلات لاراحة المسافر الى أبعد الحدود، علما أن هذا الموضوع يجري بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي وبدعمه وهو ينفذ اليوم من إيرادات المطار وبجهود الجميع'.

واشار الوزير حمية الى انه 'وبدعم من الرئيس ميقاتي ومن الجميع، استطعنا تأمين التمويل من إيرادات المطار لا من خلال هبة أو قرض أو تسول من أحد، فبإيراداته وبدعم الشركات، نستطيع البدء بمشروع fast trackجديد لناحية الشرق'.

وأكد أن 'العمل مستمر مع مجلس الإنماء والإعمار ودار الهندسة في المطار، مشددا على 'وجوب التوقف عنشيطنة المرافق العامة للدولة اللبنانية لكونها، وأولها المطار،ليس لشخص بعينه ولا مطار أحزاب، إنما هو مطار ملك للدولة اللبنانية'.

ودعا إلى 'المحافظة على المطار والمرافق البحرية وكل المرافق اللبنانية التي تؤمن إيرادات للدولة وتؤمن رواتب وكهرباء '، شاكرا 'الحضور جميعا الذين أدوا دورهم على أكمل وجه رغم بعض المشاكل التي واجهوها'.

وتطرق حمية إلى موضوع عديد المديرية العامة للطيران المدني، موضحا أنه 'استنادا للقانون، ينبغي أن يكونتسعمائة موظف، أما اليوم فيوجد في المديرية 170 الى 180 موظفا فقط'.