نظّمت '​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​' بالشّراكة مع مجموعة البنك الدولي، وبالتعاون مع شبكة القطاع الخاص اللّبناني، ورشة عمل حول 'إدماج مبدأ المساواة بين الجنسَين في السّياسات والأنظمة الدّاخليّة للمؤسّسات في القطاعَين العام والخاص والتعريف بقانون تجريم ​التحرش الجنسي​'، في إطار برنامج ​تمكين المرأة​ في المشرق (MGF).

وأشارت أمينة صندوق الهيئة لميا عسيران، في كلمة لها، إلى أنّ 'قانون العمل اللبناني يُلزم المؤسّسات الّتي تضمّ 15 موظّفًا وأكثر، وَضع نظام داخلي ينظّم عملها ويصادق عليه من قِبل وزارة العمل. وهنا يأتي الدّور الجوهري لهذه المؤسّسات عند إعداد هذه الأنظمة، في ضمان دمج مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص واحترام الكرامة الإنسانيّة فيها'، معربةً عن أملها في أن 'يكون هذا اللّقاء خطوةً إضافيّةً نحو بناء بيئة عمل أكثر عدالة وأمانًا لجميع اللّبنانيّات واللّبنانيّين'.

بدورها، لفتت رئيسة شبكة القطاع الخاص اللّبناني ريما فريجي، إلى 'أنّنا ركّزنا جهودنا على دفع عجلة الإصلاحات وتسريعها على مستوى البلاد، لكن مع مرور الوقت أدركنا أنّ النّقاشات المتكرّرة وحدها لا تكفي، خصوصًا عندما لا تترافق مع خطوات تنفيذيّة ملموسة على الأرض'.

وأوضحت أنّ 'لذلك قرّرنا بصفتنا جهات لبنانيّة ناشطة في هذا القطاع، العمل على مسارَين أساسيَّين، المناصرة والتخطيط لإصلاحات قصيرة المدى. ومع إدراكنا أنّ الحوار وحده لا يؤدّي دائمًا إلى التنفيذ، شرعنا في المسار الثّاني الّذي يهدف إلى تحويل الإصلاحات إلى خطوات عمليّة على الأرض، من خلال مشاريع محدّدة'.

واشارت فريجي إلى أنّ 'منذ إطلاق هذه المبادرة، خصوصًا خلال السّنوات الأخيرة، ومع انخراط الشّركاء الاجتماعيّين والوزارات الجديدة، تمكنّا من تنفيذ عدد من الأنشطة العمليّة على الأرض عبر شراكات واضحة، حيث نأخذ الإصلاحات الّتي نطمح إليها ونعمل على تطبيقها فعليًّا'.