في تصعيد سياسي لافت، أعلن حزب شاس الحريدي دعمه لمشروع قانون حلّ الكنيست، بعد اجتماع طارئ عقدته كتلته البرلمانية مساء الأربعاء، بدعوة من زعيم الحزب أرييه درعي، على خلفية أزمة قانون إعفاء الحريديين من التجنيد، والتي باتت تهدد تماسك الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو.

القرار يأتي في وقت يسعى فيه حزب يهدوت هتوراة، الشريك الحريدي في الائتلاف، إلى الحصول على توجيه رسمي من قيادته الدينية لدعم حلّ الكنيست، وسط إشارات إلى انقسام داخلي بشأن الخطوة. وقد أوعز الزعيم الروحي لحزب 'ديغل هتوراة'، الحاخام دوف لاندو، بالانسحاب من الائتلاف فقط دون حل الكنيست، ما يمنح نتنياهو مهلة قصيرة لتفادي الانهيار.

وقالت مصادر في شاس إن الحزب لن يبادر مباشرة إلى إسقاط الحكومة، بل 'سيسمح ليهدوت هتوراة بأن يتصدر المشهد'، لكنه سيدعم الخطوة إذا لم تُحل الأزمة خلال أسبوع، مع التأكيد على ضرورة تأجيل الانتخابات إلى ما بعد أيلول/سبتمبر، لتجنب المساس بسنة الدراسة في المعاهد الدينية.

الخلافات داخل الائتلاف انفجرت عقب اجتماع وُصف بـ'الفاشل' بين ممثلين عن الأحزاب الحريدية ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين من حزب الليكود، إذ تتهمه هذه الأطراف بإدخال شروط جديدة على مشروع قانون التجنيد، خاصة ما يتعلق بعدد المجندين والعقوبات على من يرفضون التجنيد، سواء أفرادًا أو مؤسسات تعليمية.

ويواجه نتنياهو ضغوطًا من شركائه الحريديين لإقالة إدلشتاين، وسط اتهامات بأنه يتسبب في تقويض الائتلاف ويجر البلاد نحو انتخابات مبكرة، بينما ينظر الليكود إلى إدلشتاين على أنه يحاول تمرير قانون تجنيد 'فعّال' لإنقاذ الحزب من التآكل الشعبي.

في المقابل، حذّر رئيس حزب 'الصهيونية الدينية' ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، من أن الأزمة الحالية قد تطيح بالحكومة وتؤدي إلى 'وقف الحرب وهزيمة استراتيجية لإسرائيل'، داعيًا أعضاء كتلته إلى الامتناع عن التصريحات الإعلامية.

وتعكس هذه التطورات هشاشة التحالف الحكومي، وعمق الانقسامات بين مكوناته، خصوصًا أن نتنياهو، بحسب مصادر سياسية، يحاول الموازنة بين الضغوط الحريدية واعتبارات الحفاظ على الائتلاف، في وقت تتسارع فيه الدعوات لانتخابات مبكرة قد تغيّر ملامح المشهد السياسي الإسرائيلي بالكامل.