أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجال تأمين سلاسل إمداد المعادن الأرضية النادرة، تُجسّد متانة الشراكة بين البلدين، وتعكس التزامهما المشترك ببناء منظومة موثوقة ومستدامة لدعم الاقتصاد العالمي.

جاء توقيع الاتفاقية خلال الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للولايات المتحدة الأمريكية، ووقّعها من الجانب السعودي صاحبُ السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، ومن الجانب الأمريكي وزير الداخلية دوغ بورغوم.

وأوضح الخريف أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أمن واستدامة سلاسل إمداد المعادن الحرجة، وخاصة المعادن الأرضية النادرة، مستفيدة من المزايا الاستراتيجية التي تملكها المملكة، مثل متانة الاقتصاد، والموقع الجغرافي، وتوافر الطاقة، إلى جانب البنية التحتية المتكاملة، والكوادر الوطنية المؤهلة.

وبيّن أن هذا الإطار الاستراتيجي سيُمكّن شركات القطاع الخاص من عقد اتفاقيات طويلة الأجل، ودعم برامج التدريب، والبحث والتطوير، ونقل التقنية في مجالات معالجة وتصنيع وإعادة تدوير المعادن والعناصر الأرضية النادرة.

وفي خطوة لتفعيل الاتفاقية، وقّعت شركة 'معادن' اتفاقية مع شركة 'ماونتن جي في، إل إل سي' الأمريكية – التابعة لشركة MP Materials – لتأسيس مشروع مشترك لمعالجة وتكرير العناصر الأرضية النادرة داخل المملكة.

وأشار وزير الصناعة إلى أن المشروع يُعد تطبيقًا مباشرًا لمسارات التعاون مع الجانب الأمريكي، ويستهدف تحويل المملكة إلى مركز رئيسي لمعالجة المعادن النادرة، مدعومًا بالاكتشافات الجيولوجية الحديثة، وعلى رأسها منجم جبل صايد، الذي يُعد رابع أكبر منجم عالمي من حيث القيمة التقديرية للمعادن الأرضية النادرة.

وكشف الخريف أن الاكتشافات الحديثة تُقدّر قيمتها بنحو 375 مليار ريال، من ضمن ثروات المملكة المعدنية التي وصلت إلى 9.4 تريليون ريال بنهاية عام 2024، وبيّنت الدراسات وجود 644 مليون طن في موقعين متقدمين، مع متوسط تركيز 0.30% من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة (TREO)، إضافة إلى أربعة مواقع واعدة تُقدّر كمياتها بين 364 و714 مليون طن، بتركيز يتراوح بين 0.95% و1.66%.

وأكد أن هذه المعادن تحتوي على نسب عالية من العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، ما يُعزز قيمتها الاستراتيجية لاستخدامها في تقنيات الطاقة النظيفة، والروبوتات، والصناعات الدفاعية.

وأضاف أن الاتفاقية تنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتطوير قطاع التعدين كركيزة ثالثة للصناعة الوطنية، وهو ما تحقق من خلال التحولات التنظيمية والتقنية والجيولوجية التي شهدها القطاع مؤخرًا.

وأشار إلى أن الطلب العالمي على المغانط الدائمة، المستخدمة في السيارات الكهربائية، والروبوتات، وأنظمة التنقل الحديثة، ينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 9% حتى 2040، وتبلغ حصة الولايات المتحدة الحالية 18% من هذا الطلب، بينما يُتوقع أن تحتاج المملكة إلى نحو 15 ألف طن من هذه المغانط ضمن خططها الصناعية المستقبلية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تُعد امتدادًا لوثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي وُقّعت خلال القمة السعودية–الأمريكية في مايو 2025 بالرياض، برعاية سمو ولي العهد وفخامة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، حيث تم التوقيع على مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية.