وجّهت الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، طالبت فيها بإدانة الحصار البحري الأميركي المفروض عليها ووقفه فورًا، معتبرةً أنه يشكّل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي،

لا سيما 'مبدأ حظر استخدام القوة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها'.

وقال سفير إيران والقائم بأعمال ممثليتها لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي في رسالةٍ وجهها أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تزال تتحمل المسؤولية الدولية عن أفعالها غير القانونية، بما فيها العدوان العسكري والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي.

ودعا درزي الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى مطالبة واشنطن بوقف عدوانها العسكري ورفع الحصار البحري، والالتزام بتعهداتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدًا أن مسؤولية الولايات المتحدة عن التعويض الكامل عن الأضرار، وفقًا لقواعد مسؤولية الدول، لا تزال قائمة.

كما دعت الرسالة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتناع عن الاعتراف بالإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تتخذها الولايات المتحدة، أو دعمها أو تسهيلها أو تنفيذها، لا سيما تلك التي تتسبب في أضرار إنسانية واسعة النطاق للمدنيين أو يُتوقع أن تؤدي إلى مثل هذه الأضرار.

وأكد السفير الإيراني أن بلاده ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن النفس ردًا على أي عمل عدواني، استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.