أشارت النائبة ​نجاة عون صليبا​ إلى أنه 'بناءً على تحقيقات علمية أجرتها بالتعاون مع المعهد الاجتماعي الاقتصادي للتنمية برئاسة رشاد رافع، ومكتب المحامي شكري حداد، وتأكيدًا لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، تقدّمنا اليوم بإخبار أمام المدعي العام التمييزي ​القاضي جمال الحجار​ حول الجرائم البيئية الجسيمة الناتجة عن تعطيل معامل تكرير المياه المبتذلة'.

وأكدت في تصريح أن 'هذا التعطيل ناتج عن ​هدر المال العام​، ويشكّل جريمة بيئية وصحية مستمرّة، أضرّت بالأنهار والمياه الجوفية والبحر، وتسبّبت بأذى مباشر لصحة الإنسان، وصولًا إلى أمراض وتلوث قاتل في بعض المناطق'.

ولفتت صليبا إلى أن 'هذه الدعوة موجّهة إلى القضاء لتحمّل مسؤوليّاته الكاملة بفتح تحقيق شامل، ومحاسبة كل متورّط في هذا الإهمال والفساد والضرر الممنهج'.

وشددت على أن 'هدر المال العام، وتعريض المواطنين لجرائم تهدّد صحّتهم وتفتك بأرزاقهم وتدمّر بيئتهم، ليست مجرّد مخالفات بل هي جرائم كبرى بحقّ الشعب والوطن'، مشيرة الى أنها 'جرائم لن نسكت عنها، ولن نسمح بمرورها بلا حساب'.

واضافت ان 'المطلوب هو العدالة والمساءلة الصارمة، لأنّ التستّر والتساهل يعني التواطؤ في استمرار الجريمة'.