أصدرت هيئة الاستثمار السورية بياناً توضيحياً أكدت فيه أن القطاع الصحي في البلاد لن يكون عرضة للبيع أو الخصخصة، مشددةً على التزام الدولة بالحفاظ على دورها الأساسي في ضمان تقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

ويأتي هذا التوضيح بعد موجة واسعة من ردود الفعل، أثارتها مقابلة إعلامية تحدثت عن خصخصة 71 مشفى حكومي، و عبّر عدد من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن قلقهم من احتمال تراجع دور القطاع العام وارتفاع تكاليف العلاج، فيما اعتبر آخرون أن أي تغيير في هذا الملف يجب أن يتم بحذر شديد وبضمانات واضحة تحمي الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضح بيان الهيئة أن ما تم تداوله فُهم بشكل غير دقيق، مشيراً إلى أن الطروحات تندرج ضمن إطار تحديث الإدارة الصحية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات، دون المساس بملكية الدولة للمؤسسات الصحية أو بحقوق المواطنين في العلاج.

وأكدت الهيئة أن الدولة ستبقى الضامن الأساسي لتقديم الرعاية الصحية، وأن أي نموذج تطويري سيتم تطبيقه سيكون تحت إشراف حكومي كامل، مع الحفاظ على مجانية أو مدعومية الخدمات الأساسية.

وأضاف البيان أن صحة المواطنين تمثل 'خطاً أحمر'، وأن أي إصلاحات ستُبنى على أساس تحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمات الطبية، ورفع جودتها بما يتناسب مع احتياجات المرحلة.

وختمت الهيئة بالتأكيد على أهمية الشفافية في طرح السياسات العامة، داعيةً المواطنين إلى متابعة المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو التفسيرات غير الدقيقة.

سيريانيوز