أصدر القضاء اللبناني اليوم الثلاثاء، مذكرة إلقاء قبض جديدة بحق رياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق، ومحاميين بجرائم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغيرها من الجرائم.

وقد أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت المؤلفة من القضاة كمال نصار رئيسا، وماري كريستين عيد، ورولان الشرتوني مستشارين، القرار الاتهامي بملف حساب الاستشارات الملاحق به الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، والمحاميين مروان عيسى الخوري وميشال تويني، واتهمت سلامة بجنايات المواد 459-460 و454-460-459 و638 من قانون العقوبات واعتباره في حالة إثراء غير مشروع وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه.

وكان القضاء أخلى سبيل سلامة بعدما سدد في سبتمبر الماضي، عقب عام كامل على توقيفه بتهم اختلاس أموال، كفالة مالية بقيمة أكثر من 14 مليون دولار.

وكان سلامة (75 عاما) أوقف في سبتمبر 2024، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها 'اختلاس أموال عامة' و'تزوير'، بعدما شكل خلال ثلاث سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني.

وعقب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي أصابت لبنان بدءاً من خريف 2019، شكل سلامة محور تحقيقات في الداخل والخارج، وطالت شبهات أداءه بعدما كان لعقود مهندس السياسة النقدية في البلاد.

ونفى سلامة الاتهامات، وبقي في منصبه حتى نهاية ولايته في يوليو (تموز) 2023، مستفيدا من حماية سياسية وفرتها له قوى رئيسية في البلاد.

ويشتبه محققون أوروبيون بأنه راكم مع شقيقه رجا أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.

المصدر: RT