أشار أمين سرّ كتلة 'اللّقاء الدّيمقراطي' النّائب ​هادي أبو الحسن​، خلال لقاء حواري معه عقدته 'منظّمة الشّباب التقدّمي'- مكتب المتن، في بلدة العباديّة، إلى 'رهان رئيس الحزب 'التقدمي الاشتراكي' النّائب ​تيمور جنبلاط​ على عنصر الشّباب، باعتبارهم ثروة وطنيّة وحزبيّة'، لافتًا إلى 'النّهج والخيار الّذي اتخذه الحزب بالارتكاز على اعتبار الشّباب النّواة الحقيقيّة والخميرة، ونقطة الارتكاز للانطلاق نحو المستقبل'.

وشدّد على 'الثّوابت السّياديّة الّتي اتخذها الحزب التقدّمي، والّتي تقضي بانسحاب إسرائيل من النّقاط المحتلّة جنوب ​لبنان​، ووقف الاعتداءات وتحرير الأسرى، وعلى قرار الحكومة بحصريّة السّلاح بيد الدّولة'، معتبرًا أنّ 'القرار 1701 يشكّل الخيار الأنسب لتجنيب لبنان الحرب، وصولًا إلى اتفاقيّة هدنة العام 1949 بعد بعض التعديلات عليها كي تتلاءم مع الواقع، والّتي تشكّل الخيار الأنسب، حيث أنّ البديل عن هذه الخيارات سيكون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة لا تخدم لبنان إطلاقًا'.

ورأى أبو الحسن أنّ 'العنوان العريض الّذي طرحه 'التقدمي' قبل سنوات، وكان 'لا إصلاح دون سيادة'، سيظل عنوان المرحلة المقبلة، والحزب ملتزم بمبدأ السّيادة الكاملة للدّولة اللّبنانيّة على كل أراضيها ومؤسّساتها'، مركّزًا على أنّ 'لا سيادة فعليّة دون حصريّة السّلاح بيد ​الدولة اللبنانية​ وفقًا للدّستور اللّبناني المنبثق من اتفاق الطائف'.

ورحّب بـ'التفاوض الحاصل من خلال لجنة 'الميكانيزم'، وتعيين السّفير ​سيمون كرم​ عضوًا في اللّجنة'، مبيّنًا أنّ 'كرم شخصيّة سياديّة ويتمتع بخبرة دبلوماسيّة واسعة'، موضحًا أنّ 'الحزب التقدّمي' يتمسّك بالحلول السّياسيّة والدّبلوماسيّة، ويرفض استخدام لبنان كساحة لتصفية الحسابات والصّراعات الإقليميّة'.

كما ذكر أنّ 'الوضع في الجنوب بالوقت الحاضر أصبح مرتبطًا بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ إلى الولايات المتحدة ولقائه الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​. وإذ كان نتانياهو يريد التوجّه نحو خيارات عسكريّة واحتلال المزيد من المساحات في لبنان للتفاوض بعدها، وصولًا إلى التطبيع بالحدّ الأدنى، فإنّ الموقف الأميركي قد يرفض العمليّات الواسعة الّتي تؤدّي إلى التوسّع، وربّما إلى فوضى وهروب طويلة، وقد يفضّل الحلول الدّبلوماسيّة. وإذا تعذّرت، قد يلجؤون إلى عمليّة عسكرية كبيرة، وهذا ما يؤكّده المسؤولون الأميركيّون بتصريحاتهم الأخيرة'.

وشدّد أبو الحسن على 'وجوب احترام المهل الدّستوريّة، كونها تُعدّ ركيزةً أساسيّةً في النّظام الدّيمقراطي، وضرورة إجراء ​الانتخابات النيابية​ بموعدها، أو تأجيلها لشهرين فقط ولدواع تقنيّة إذا كان هناك من موجب'، لافتًا إلى أنّ 'أي تأجيل طويل الأمد للاستحقاقات الانتخابية يشكّل مساسًا بحقوق المواطنين، و'التقدّمي' يرفض تأجيلها وهو مستعد بالكامل لخوضها ديمقراطيًّا'.

وجدّد دعمه لـ'خفض سنّ الاقتراع إلى 18 عامًا، وضمان حق المغتربين اللّبنانيّين بما يتوافق مع المادّة السّابعة من الدّستور، الّتي تتحدّث عن المساواة في الحقوق السّياسيّة بين اللّبنانيّين. وللشباب دور كبير في الانتخابات على مستوى الترشيحات واللّجان الانتخابيّة'.

إلى ذلك، تطرّق إلى دور النّائب السّابق ​وليد جنبلاط​ و'سعيه إلى حماية الموقع التاريخي لطائفة الموحّدين الدّروز، بما يحفظ هويّتهم وبقائهم ومصالحهم'. وتحدّث أيضًا عن 'خارطة الطّريق للحلّ في ​السويداء​، الّتي أكّد جنبلاط تمسّكه بها، والّتي تقوم على مساءلة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والاعتداءات، ثمّ المصالحة بين مكوّنات النّسيج السّوري الواحد، والحفاظ على الهويّة والانتماء، بعيدًا عن محاولات الانفصال؛ كي لا يتحوّل الدّروز إلى قوميّة تحمي إسرائيل'، محذّرًا من 'المشاريع الإسرائيليّة الّتي تستغل بعض الفئات والجماعات لتنفيذ مشاريع توسّعيّة وتقسيميّة'.