اضاف'من هذا المنطلق، فإن كل هذه المواقع المجهولة النشر والرعاية والملكية لا تستطيع الاستمرار في ظل هذا القانون الذي يضع شروطاً للموقع، وهي:

المكان والعنوان بالتحديد: أي المنطقة والشارع والمبنى والطابق.

أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني.

اسم رئيس التحرير وعدد معين من المحررين من أصحاب شهادات.

تكليف مدير مسؤول، وكل ما تتطلبه هذه المسؤولية من شروط قانونية.

الالتزام بآداب المهنة، وخاصةً مبدأ حق الرد لأي إنسان تم تناوله أو الحديث عنه.

وختم: لكل هذه الأسباب، فإن هذه المواقع والصفحات الناشطة اليوم بطريقة عشوائية لن تستطيع الاستمرار بهذا القانون، وليس لديها القدرة على التطور واستيفاء الشروط، فلجأت إلى العرقلة.

ويختم المصدر أن هذا القانون، مع كل التطور فيه، لن يبصر النور لأسباب سياسية ضيقة.

المصدر: لبنان24