ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا في السرايا الحكومية، حضره وزير الدفاع الوطني العميد ميشال منسى، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، وزير العدل عادل نصار، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ايمن عويدات، القاضي المشرف على مديرية السجون في وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر، رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض، قائد الدرك العميد جان عواد، رئيس فرع السجون العقيد اسماعيل ايوبي والعقيد طارق مكنا. وخصص الاجتماع للبحث في أوضاع السجناء، من محكومين وموقوفين، في السجون والنظارات كافة.

وأطلع القضاة سلام والمجتمعين على 'الأجواء الإيجابية التي تسود الدوائر القضائية في قصور العدل عقب التشكيلات الأخيرة، والتي يتوقع أن تسهم في تسريع وتيرة المحاكمات، وتطبيق أحكام المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالحد الأقصى لمدة التوقيف، والبت في طلبات إخلاء السبيل'.

كما أكد الوزراء المشاركون 'مواكبة الأجهزة الأمنية المعنية للإجراءات القضائية، بما يسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتحسين أوضاع السجناء'.