أفادت مصادر دبلوماسية عربية لـ 'الجديد'، اليوم الثلثاء، بأن 'لا استثمارات مقبلة على لبنان ما لم يذهب إلى الالتزام بتطبيق القرارات الدولية'.

ومن جهتها، أشارت مصادر دبلوماسية فرنسية بأن 'السلطة اللبنانية مدعوة لتنفيذ الإصلاحات وحصر السلاح وإلا فان لبنان مهدد بالعودة إلى ما قبل كانون الثاني أي إلى حالة الشلل والأزمة الاقتصادية'.