أشار عضو 'اللقاء الديمقراطي' النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له الى أن 'الطعن في اي قانون هو حق دستوري وديمقراطي لأي فريق او حزب او كتلة. وكل ما نأمله ان يبقى سقف الخطاب معتدلا، لان من سلبيات الاستثمار السياسي في هذا الموضوع ،انعكاسه الوطني، وكأن البعض الذي عاش تجربة الاستبعاد والاضطهاد، يغمض أعينه عن نفس المعاناة التي عاشه غيره من الجهة نفسها'.