أفادت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس الخميس، بأن القضاء الفرنسي أصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد، بتهمة شن هجمات كيميائية فتاكة في عام 2013، لتضاف إلى مذكرتين سابقتين صدرتا بحقه.

ووقّع قضاة في باريس المذكرة الجديدة بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب في 29 تموز/يوليو، بعد أيام قليلة من إلغاء مذكرة أولى صدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وفي اليوم نفسه، طلبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب المعنية بالجرائم ضد الإنسانية إصدار مذكرة جديدة، بعد أن كانت محكمة النقض قد ألغت المذكرة الأولى في 25 تموز/يوليو، مستندةً إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رئيس الدولة أثناء ممارسة مهامه، كون الأسد كان لا يزال في السلطة آنذاك.

وأكدت المحكمة الأعلى في القضاء الفرنسي أنه يمكن إصدار مذكرات توقيف جديدة، خصوصًا بعد أن أُطيح بالأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

ووفق الاستخبارات الأميركية، فقد نفّذ النظام الهجمات الكيميائية في عدرا ودوما في 5 آب/أغسطس 2013، مخلفةً 450 جريحًا، ثم في الغوطة الشرقية في 21 آب/أغسطس 2013، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين.

كما أصدرت المحاكم الفرنسية مذكرتي توقيف إضافيتين تستهدفان مسؤولين آخرين يعيشون الآن في المنفى في روسيا. الأولى صدرت في 20 كانون الثاني/يناير 2025 بتهمة التواطؤ في جريمة حرب لقصف منطقة سكنية في درعا جنوب غرب سوريا عام 2017، فيما صدرت الثانية في 19 آب/أغسطس بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتعلق بقصف مركز صحافيين في حمص وسط سوريا عام 2012، والذي أسفر عن مقتل المراسلة الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك.