أصدر المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو صدي بيانًا رسميًا ردًّا على اتهامات التيار الوطني الحر بشأن رفع سعر البنزين، مؤكدًا أن الوزير لم يوافق على قرار فرض ٣٠٠ ألف ليرة على صفيحة البنزين، فيما سجّل وزراء القوات اللبنانية اعتراضهم رسميًا خلال جلسة مجلس الوزراء.

وأوضح البيان أن سريان القرار جاء بموافقة أغلبية المجلس، وأن توقيع الوزير كان التزامًا بـ قانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء ومبدأ التضامن الوزاري، لضمان تنفيذ القرارات وحماية المواطنين من تداعيات التأخير، مثل الطوابير أمام المحطات.

وختم البيان بالتأكيد على أن الوزير سيواصل التعبير عن موقفه الحر والمسؤول ضمن إطار القانون، مع رفض محاولات التضليل السياسي من أي طرف.