«هناك الكثير من القرارات الجيدة لكن ولا واحد منها تم تطبيقه عملياً»، بهذه الجملة لخّص رامي، أحد المشاركين في استبيان طرحه موقع 'سناك سوري'، رأيه بالقرارات الحكومية بعد عام على المرحلة الانتقالية في سوريا ما بعد الأسد، تعليق رامي لم يكن وحيداً، فقد عكست باقي الإجابات تبايناً واضحاً بين من يرى قرارات تحسب للحكومة، ومن يعتبر أن تأثيرها الحقيقي لم يصل بعد إلى حياة الناس.

وعلى الاستبيان الذي يقول: ما أفضل قرار اتخذته الحكومة بعد مضي عام على المرحلة الانتقالية لسوريا ما بعد الأسد؟، أشار 'باسل' إلى قرارين تحديداً اعتبرهما الأبرز، زيادة الرواتب بنسبة 200% وإلغاء الجمارك، لكنه يرى في الوقت ذاته أن «باقي القرارات جميعها ضد المواطن»، بما يعكس استمرار شعور شريحة من المشاركين بأن العبء المعيشي ما يزال ثقيلاً.

بدورها اكتفت ليلى بالإشارة إلى زيادة الرواتب كخطوة تعدها الأهم في العام الأول من المرحلة الانتقالية، بينما ذهبت مجموعة أخرى نحو قرارات مختلفة تماماً.

أبو الغيث عدّ إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية القرار الأكثر تأثيراً، وهو الرأي نفسه الذي تبنّاه سامر، مضيفاً إليه قرار السماح بالتعامل بالدولار وإلغاء تجريم التعامل به، معتبراً أنه ساهم في تنظيم النشاط الاقتصادي وتخفيف القيود على التعاملات التجارية.

ولم تخلُ التعليقات من بعض الدعابات المعتادة، إلى جانب انتقادات طالت قرارات رفع الدعم، ونقل الموظفين، وفصل أصحاب العقود المؤقتة، وهي قضايا ما تزال محور نقاش واسع في الشارع السوري، خاصة في ما يتعلق بقدرة المرحلة الانتقالية على تحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي.

وعلى الرغم من اختلاف الآراء، بدا أن المشاركين يجتمعون على فكرة واحدة، القرارات، مهما كانت، لن تقاس بمدى الإعلان عنها، بل بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة الناس.