عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، خُصّصت لبحث اعتمادات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب ضمن مشروع موازنة 2026؛ حيث أقرت موازنات الجهات المذكورة.

حضر الجلسة وزير المال ياسين جابر وعدد من النواب، إلى جانب ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب ووزارة المال.

وأعلن كنعان إقرار موازنات الجهات المذكورة “مع بعض الملاحظات” التي ستُعاد مناقشتها، خصوصاً ما يتعلق بالرواتب في القطاع العام والتعويضات غير الداخلة في أساس الراتب، معتبراً أن ذلك يسبب “إجحافاً كبيراً” في تعويضات الصرف.

وكشف عن توجّه داخل اللجنة، ببحث صيغة قانونية مع وزير المال لتوحيد معايير احتساب المعاش التقاعدي وتعويضات الصرف، بما يحقق “حداً أدنى من العدالة” لجميع العاملين في القطاع العام من دون استثناء. وشدد على أن موازنة 2026 يجب أن تؤمّن هذا الحد الأدنى من العدالة لموظفي الإدارات والأسلاك العسكرية وسواها، “لأنهم يعملون باللحم الحي”.

وعرض كنعان مثالاً عن واقع مجلس الخدمة المدنية الذي يعاني من شغور بنسبة 84% ويعمل بـ16% فقط من كادره، إضافة إلى المجلس الدستوري الذي يفترض أن يتمتع باستقلالية مالية تتيح له القيام بمهامه، في حين أن تعويضات أعضائه “لا تتناسب مع الحد الأدنى المطلوب”.

كما أشار إلى قرار دعم أجهزة الرقابة لتعزيز قدرتها على القيام بواجباتها بعيداً عن تدخل السلطات الأخرى، إضافة إلى بحث إمكانية إضافة بند يتعلق بإنتاجية الإدارات التي تعمل خارج الدوام ولا تستفيد من هذا الحق.

كذلك أكد أن اللجنة ستستكمل الثلاثاء والأربعاء مناقشة اعتمادات الأجهزة التابعة إدارياً لرئاسة الحكومة، على أن تُخصَّص جلسة الخميس لبحث حقوق الأساتذة والاعتماد الإضافي بقيمة 200 مليار للتعليم المهني والدفاع المدني، مشدداً على أنها ملفات “ملحّة” ولن تُرجأ إلى ما بعد إقرار الموازنة. كما أعلن العودة الاثنين المقبل إلى دراسة اعتمادات الوزارات والإدارات.