أصدرت هيئة الاستثمار السورية تعميماً لتنظيم قطاع التطوير والاستثمار العقاري، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على هذا القطاع، ومحذرة من إطلاق مشاريع أو بيع وحدات عقارية على المخطط من دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وأوضحت الهيئة أن أي مشروع تطوير واستثمار عقاري يتطلب صدور قرار بإحداث منطقة تطوير واستثمار عقاري من المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية، إضافة إلى وجود مطور ومستثمر عقاري مرخص أصولاً من هيئة الاستثمار السورية.

وأشارت إلى رصد مشاريع يجري الترويج لها وبيع وحداتها على المخطط من دون تراخيص رسمية، في مخالفة لأحكام القانون رقم 25 لعام 2011، داعية المستثمرين والمواطنين إلى التحقق من الوضع القانوني لأي مشروع قبل التعامل معه.

وأكدت أن القانون يفرض عقوبات تصل إلى الحبس من ثلاث إلى ست سنوات، وغرامات تتراوح بين 500 ألف ومليون ليرة سورية بحق المخالفين، وتشمل المطورين العقاريين والاستشاريين ومدققي الحسابات، إضافة إلى كل من يروج لمشاريع عقارية وهمية أو يقدم بيانات ومستندات غير صحيحة للحصول على التراخيص أو فتح حسابات الضمان.

واختتمت الهيئة تعميمها بالتشديد على عدم إطلاق أي مشروع تحت مسمى التطوير والاستثمار العقاري، أو الإعلان عن بيع وحدات على المخطط، أو فتح حسابات ضمان، إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على موافقات هيئة الاستثمار السورية.