وجّه وزير الزراعة نزار هاني كتاب تنويه وشكر إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، تقديراً للجهود التي تبذلها النيابة العامة المالية ومكتب مكافحة الجرائم المالية، وللتعاون القضائي والمؤسساتي القائم مع وزارة الزراعة، ولا سيما في ما يتعلق بأعمال الرقابة والكشوفات على معامل الألبان والأجبان وإنفاذ القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

وأشاد بالجهوزية والتعاون اللذين أبدتهما النيابة العامة المالية خلال الفترة الماضية، وبدورها في مواكبة عمل وزارة الزراعة وتعزيز تطبيق القوانين والقرارات النافذة، بما يساهم في ترسيخ الرقابة وحماية المصلحة العامة ودعم سلامة الإجراءات، منوّها بالجهود والمتابعة التي قام بها القاضي ماهر شعيتو، مقدّراً ما أبداه من تعاون جاد وحرص على تطبيق القانون وحسن سير الإجراءات، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية التنسيق والعمل المشترك بين الجهات القضائية ووزارة الزراعة.

كذلك أعربت وزارة الزراعة عن تقديرها للدور الذي اضطلع به مكتب مكافحة الجرائم المالية، بشخص رئيس المكتب العقيد خالد عبد الباقي، وللجهود التي بذلها رتباء التحقيق محمد زعيتر، فيديل بوكروم وزاهر بوعلي، خلال تنفيذ أعمال الكشف والتنسيق والتعاون مع فريق الكشف الفني التابع لوزارة الزراعة.

وللمناسبة، أكد هاني أن التعاون بين المؤسسات القضائية والأجهزة الرقابية والإدارات الفنية يشكّل ركناً أساسياً في إنفاذ القوانين وحماية سلامة الغذاء وتعزيز ثقة المواطنين بالرقابة الرسمية، مشدداً على أهمية التكامل بين الخبرة الفنية لوزارة الزراعة والدور القضائي والأمني في معالجة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ويأتي هذا التنويه في إطار حرص وزارة الزراعة على تعزيز التعاون المؤسساتي مع مختلف الجهات المعنية، وترسيخ نهج متكامل في الرقابة على القطاعات الزراعية والغذائية، بما يضمن احترام المعايير القانونية والفنية، ويحمي صحة المستهلك، ويدعم المنتجين الملتزمين، ويعزز المصلحة العامة.

وختم الوزير هاني بتوجيه الشكر والتقدير إلى جميع القضاة والعناصر المشاركين في هذه الأعمال، متمنياً لهم دوام النجاح في أداء مهامهم وخدمة الوطن والمصلحة العامة.