أكّد مصدر أمني لـ«الجمهورية»، أنّ التحقيقات الأمنية أثبتت أنّ لا علاقة لأي فصيل أو حزب لبناني بإطلاق الصواريخ، وهناك بعض الخيوط قد أُمسِك بها، أفضت إلى توقيفات لبعض المشتبه فيهم وجلّهم غير لبنانيِّين.

ولفت إلى أنّ «التحقيق الجاري لا يتوخّى تحديد مطلقي الصواريخ، بقدر ما يتوخّى تحديد هوية الجهة الدافعة إلى هذا الأمر، لأنّها بهذه الصواريخ لا تتوسل عملاً مقاوماً، بل تتوسل هدفاً خبيثاً يُلاقي مصلحة إسرائيل ويوفّر لها الذريعة التي تريدها، وربما هي شريكة في صنعها وهذا ليس مستبعداً على الإطلاق، للاعتداء على لبنان».

يُشار في هذا السياق إلى أنّ مرجعاً كبيراً أبلغ زوّاره قوله «ما هو أخطر من الصواريخ المشبوهة هي صواريخ الفتنة التي تُطلَق من قبل جهات كارهة حتى لنفسها ولا تهوى إلّا العبث والتخريب».

ونقل أمنيّون عن ديبلوماسي غربي على صلة بلجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، عنه قوله رداً على استفسارهم حول ما سمّوه تخاذل اللجنة أمام إسرائيل، وأنّها منحازة برئيسها كلياً إلى جانب إسرائيل: «ما نعرفه هو أنّ التواصل دائم مع المسؤولين في إسرائيل، والمباحثات معهم شاقة جداً. وهم يقولون أيضاً إنّ «حزب الله» لا يلتزم بالاتفاق، ويحاول إعادة تجهيز بنيته العسكرية والتسليحية».

وبحسب تقدير الديبلوماسي عينه الذي صرح لصحيفة 'الجمهورية' إنّ «إسرائيل تحاول التضييق على «حزب الله» بكل الطرق، لمنع وصول المال والسلاح إليه، والأمر أؤكّد أنّه مفتوح على تطوّرات مرتبطة بهذا الأمر. وفي اعتقادي أنّ إسرائيل، كما «حزب الله»، لا يمكن لأي حل سياسي أن يسود بينهما، وأخشى أنّ الحل بينهما، هو عسكري في نهاية المطاف، هذا لا يعني أنّني أقول بأنّ هذا الحل سيحصل اليوم أو في أي مدى زمني قريب، أنا أقدِّر إلى أين تسير العلاقة بينهما، في الماضي كانت هناك ما تسمّى قواعد اشتباك بينهما، وأمّا اليوم فلا توجد أي قواعد».